وزارة المالية : الدين الداخلي للبلاد بلغ 483 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديونية الداخلية للبلاد بلغت عند متم شهر شتنبر الماضي 483 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.4 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، و عزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 10.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 82 مليار درهم و تسديدها لحوالي 72 مليار درهم .
وارتفعت نفقات خدمة ديون الخزينة في الشهر الماضي ب4.4 في المئة لتصل إلى أزيد من 22 مليار درهم كفوائد ، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 19.8 مليار درهم بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2.2 مليار درهم بانخفاض معدله 2.5 في المئة. وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المئة، وذلك نتيجة ما يسمى «التدبير النشيط للمديونية»، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات. وبذلك يمكن القول إن حكومة بنكيران لم تنجح فحسب في نقل إشكالية عجز ميزانيتها إلى الحكومات المقبلة، بل إنها رهنت مستقبل الأجيال القادمة.
وأفادت وزارة المالية ، من خلال التقرير الشهري لمديرية الخزينة ، أن عجز الميزانية العمومية بلغ في شتنبر الماضي أزيد من 23 مليار درهم عوض 29.4 مليار درهم مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر إحصائياتها برسم شتنبر 2016 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى أزيد من 160 مليار درهم مرتفعة ب5.5في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 148 مليار درهم منخفضة بأقل من 1 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وعلى الرغم من الخطابات المتكررة لرئيس الحكومة في رسائله التأطيرية ، الداعية إلى التقشف في نفقات التسيير، سلعا وخدمات، فإن هذه الأخيرة بلغت عند منتصف العام الجاري 120.2 مليار درهم منها 78 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 42.2مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي ارتفعت بواقع 9.6في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن أجل امتصاص عجز الميزانية الذي تسببت فيه كثرة الديون و نفقات الإدارة ، حركت الحكومة ماكينتها الضريبية لجباية أزيد من 172.4 مليار درهم أي ب8 ملايير درهم إضافية مقارنة مع حصيلة جبايات شتنبر 2015 ، بارتفاع نسبته 6.1 في المئة .
وعند تفكيك مكونات المداخيل الضريبية، يتضح أن الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة العامة للمملكة ما يقارب 39.3 مليار درهم بينما جلبت الضريبة على الشركات حوالي 34 مليار درهم فيما بلغت الضريبة المفروضة على الدخل 29 مليار درهم.