عبر الأقاليم

نظرا للرعب الذى خلفه وحيش الحلوف وسط ساكنة اقايغان المركز ، سواء في المزارع أو وسط الدوار؛ من خوف النساء والاطفال من ولوج مختلف البساتين والحقول، وجهت ست جمعيات فلاحية، رسالة مطالبة بالتدخل الفوري لدى مدير مركز الاستثمار الفلاحي بورززات، وذلك «بالقضاء الفوري على هذا الوحيش الضار، والاتصال بمكتب الإمارات بفم زكيد، حيث تتلف النسور الاماراتية الغلائل هي الأخرى، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة» .
«عمران وجدة» تشرف على الترقيع
أشرف المدير الجهوي للعمران بوجدة بصفة شخصية على عملية ترقيع زليج ساحة 9 يوليوز أمام مسجد فاطمة أم البنين، وقد جاء هذا الترقيع عقب الوضعية المهترئة التي أصبحت تعيشها هذه الساحات، والتي لم يمض على إصلاحها أكثر من سنتين، حيث اعتمدت فيها المقاولات على مواد رخيصة سريعة الانكسار وأصبحت مشوهة، نظرا لعدم جودة المواد المستعملة.
والغريب في الأمر أن عملية الترقيع هذه تتم بنفس المادة السريعة الانكسار، وهي تشبه على حد تعبير أحد الظرفاء، «الكوفريت» ! والسؤال المطروح: أين هي الشركات التي قامت بعملية الإصلاح؟ وأين هي القوانين التي تطبق عليها في مثل هذه الحالات؟ وهل يستطيع الترقيع الذي تم بساحة 9 يوليوز أن يصمد في وجه المارة الذين يمرون عليها يوميا، أم سيفتت مرة أخرى وتظل عملية الترقيع مستمرة إلى الأبد؟
المطلوب هو إعادة إصلاح الساحات بمواد صلبة قادرة على الصمود في وجه الزمن والمارة من طرف الشركات التي التهمت أموالا طائلة لإصلاحها، ومتابعة الشركات التي لم تلتزم بكناش التحملات، والقيام بالواجب الوطني كما يمليه ضمير المواطنة الحقة.
ولهذه الأسباب لا يزال المهتمون بالعمران بمدينة وجدة والجهة الشرقية ككل، يطالبون بلجنة تحقيق وافتحاص لمعرفة حقيقة ما يجري في دهاليز هذه المؤسسة العمومية.
دبدو: توظيف «مشبوه»
يعرف الجميع هنا ممارسات رئيس دائرة دبدو الذي صال وجال في الانتخابات الجماعية لسنة2009، بعد أن مارس الضغط على المرشحين الاتحاديين، والذين ترشحوا باسم الحزب لمرات عديدة بجماعة سيدي علي بلقاسم، ليترشحوا باسم حزب آخر حتى يحرم الاتحاد من ولاية ثانية بهذه الجماعة القروية، لأنهم كانوا يضايقونه في ما يقوم به تجاه الفلاحين ومربي المواشي، وكان يصعب عليه اختراق الاتحاديين الذين ظلوا يدافعون عن الديموقراطية ويناهضون الفساد الإداري. وضدا على الاتحاديين أقدم على توظيف أخت كاتبه الخاص بالرغم من احتجاج المعطلين والتنديد بهذه الممارسات التي تسيء إلى الديموقراطية، وتكرس ممارسات العهد البائد، وبالرغم من ذلك فإنه أصر على توظيفها بالدائرة بالقرب من أخيها! لذا فالمطلوب إرسال لجنة تحقيق من وزار الداخلية إلى عين المكان لتطلع على الحقيقة الكاملة.
تهريب الدقيق المدعم
في الوقت الذي كان المواطنون يستفيدون من الدقيق المدعم ب100 درهم منذ 1998، الوقت الذي وقف فيه الاتحاديون بالمرصاد لكل المتلاعبين بهذه المادة الحيوية والأساسية، ظلت العديد من الأيادي تقوم بتهريبه بطرق مختلفة لتبيعه ب 130 أو 140 درهما في الأسواق المجاورة لمدينة دبدو.
وإذا كانت هذه الحالات معدودة ومحدودة، ولم تكن تؤثر بصفة عامة على الكوطا المخصصة لسكان دبدو والمركز، فإن اليوم أصبح تجار المآسي الذين يمتصون دم الفقراء يقومون بتهريب الدقيق المدعم أمام أعين السلطة المحلية وبعلم السلطة الإقليمية، إلى خارج مدينة دبدو، وهؤلاء معروفون يتزعمهم بعض تجار الانتخابات الذين يدعون دفاعهم عن الفقراء!
لهذا، المطلوب من الجهات المسؤولة التدخل لحماية المواطنين المستضعفين والضرب على أيدي المتلاعبين الذين لا يهمهم إلا الربح السريع.