احتضنت أشغالها مدينة تاونات ورشة حول «الروابط بين المناطق الحضرية والقروية»

احتضنت مدينة تاونات، أول أمس الأربعاء، أشغال الورشة الأولى حول «الروابط بين المناطق الحضرية والقروية «التي تنظم في إطار برنامج التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول الحوار بخصوص سياسات التنمية الترابية، بمشاركة العديد من خبراء المنظمة والفاعلين والشركاء المحليين.
وشكلت هذه الورشة الأولى، التي تم اختيار إقليم تاونات لاحتضانها، حسب المنظمين ، فرصة لتبادل التجارب والآراء بين خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف المتدخلين في تنمية هذا الإقليم، سواء بالنسبة للمناطق القروية أو المراكز الحضرية، مع التركيز بالخصوص على أحد الرهانات المهيكلة للروابط بين المجالات الحضرية والقروية، والمتمثل في الاستثمار العمومي الموجه لدعم التنمية الشاملة والمستدامة .
ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة، التي ستعقبها ورشة ثانية، «في المساهمة في وضع مرتكزات التنمية المستدامة للمجالات القروية مع التأكيد على روابطها الوظيفية مع المراكز الحضرية من خلال تحديد وتثمين أساليب التشاور المحلي بشكل يسمح بتنفيذ رؤية أفقية شمولية، إلى جانب مواكبة تعزيز الروابط بين المجالات الحضرية والقروية بهدف تحديد أوجه التكامل بين الوسطين الحضري والقروي، بالإضافة إلى التفكير في مواضيع عمل مشتركة لتعزيز التنمية المتجانسة بين المجالين « .
وبحثت هذه الورشة، التي شارك فيها خبراء وباحثون ومتخصصون في مجال التنمية المستدامة، مجموعة من القضايا التي تهم الاختلالات المجالية مع استهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق القروية والتركيز على مسألة الروابط بين المجالات الحضرية والقروية وأنماط الحكامة التي تسمح بتنسيق التفاعلات بين المراكز الحضرية والقروية .
وتمت مقاربة موضوع الروابط بين الوسطين الحضري والقروي من خلال توجيه النقاش حول أربعة محاور هي ( السكان والهجرة ) و ( البنية الاقتصادية وأداء الاقتصاد القروي ) و ( توفير الخدمات العامة والبنية التحتية وسهولة الوصول إليها ) بالإضافة إلى ( الحكامة والروابط الحضرية القروية ) .
يشار إلى أن برنامج التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» يروم بالأساس تقديم الدعم للمغرب في تصميم وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمغرب وتحسين المستوى المعيشي للسكان « .
وقد تم في هذا السياق تحديد أربع أولويات لتنظيم هذا الحوار، تتمثل في الفضاءات الحضرية الكبرى ورهاناتها في مجال السياسات العمومية والروابط بين المجالات الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تقوية القدرات في مجال حكامة وإنتاج وتوظيف المؤشرات الترابية، إلى جانب مواكبة المغرب للانخراط في إطار توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار العمومي الفعال بين مختلف المستويات الحكومية .