2016... المناصفة المؤجلة

لم ترق سنة 2016 الى انتظارات المرأة المغربية وطموحاتها في تحقيق المناصفة والمساواة الحقيقية التي كانت تأملها في مناصب القرار وفي المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام والتمكين الاقتصادي. فانتخابات 7 اكتوبر التي شهدتها هذه السنة تعتبر بحق انتكاسة للمرأة المغربية التي كانت تطمح من خلالها الى تحسين تمثيليتها السياسية، حيث تعبأت لها كل الحركات النسائية ونساء الأحزاب السياسية من خلال فتح نقاش مجتمعي كبير لتشجيع المشاركة السياسية للنساء وتحسين تمثيليتها في الساحة السياسية. لكن النتيجة لم ترق لحد هذا الطموح, فالانتقال من 17.3% إلى 20% لا يعتبر تقدما، خاصة و أن هذه المحطة الانتخابية تعتبر الثانية من نوعها بعد دستور 2011 الذي يدعو للمناصفة و لتفعيل المساواة.
انتكاسة أخرى تلقتها نساء المغرب هذه السنة في ظل حكومة بنكيران وهي المصاقة في ماي على مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء بعد إفراغه من محتواه الذي وضعته اللجنة العلمية, فجاء أجوف لم يُترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة, وتعتري صيغته النهائية عدد من النقائص، منها غياب تحديد المفاهيم والتعريفات، و النقص في التدابير الحمائية، و الإحالة الذاتية التي لا تتوفر عليها الهيأة، كما جاءت التركيبة البشرية خاضعة لمنطق التمثيلية، في حين كان من اللازم أن تخضع لمنطق الخبرة والكفاءة والتفرغ . كما أن مشروع القانون أفرغ من صلاحيات المؤسسات الوطنية وقيد مهامها وأدوارها في مجرد آلية استشارية لا تتمتع بضمانات الاستقلالية.
في سنة 2016 ولأول مرة ..أصبحت نساء المغرب يتوفرن على قانون «محاربة العنف ضد النساء» الذي تمت المصادقة عليه في شهر يوليوز ، بعد نقاش ظل معلقا منذ سنة 2013. وينص مشروع القانون على «وضع تعريف محدد ودقيق» للعنف ضد المرأة بهدف «تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف». الجمعيات النسائية والحقوقية احتجت على القانون بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي,خصوصا وأن 6 ملايين امرأة مغربية يعانين من العنف الذي يحظى بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون، حسب تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
السنة شهدت أيضا تراجعا قويا في مجال مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي,حيث أن 50 في المئة من الساكنة النشطة بالمغرب، لا توجد فيها سوى نسبة 17 في المئة من النساء، اللواتي يتوفرن على وظيفة أو شغل ,حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ظل حكومة بنكيران التي وصفتها العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق النساء، ب»غير الإيجابية»، وعلى رأس هذه المنظمات منظمة العفو الدولية، التي أوردت في تقرير لها – أن الحكومة عاجزة عن حماية حقوق المرأة- بالإضافة إلى "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، التي أكدت بدورها أن "هناك مفارقة صارخة بين مقتضيات دستور 2011 واختيارات الحكومة، بخصوص حصيلة حقوق النساء بالمغرب.