قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية سجلت تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني الذي عرف نسبة نمو بلغت 0,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأوضحت المندوبية في بيانات توصلنا بها أول أمس أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعت بنسبة 10,9% في الفصل الثالث من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 13,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,7% عوض ارتفاع نسبته 13,3% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 1,6% عوض ارتفاع بنسبة 15,9%. ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 1,8% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,9% . وعزت المندوبية هذا التراجع إلى نمو ضعيف للقيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 3,9% عوض ارتفاع بنسبة 4,6%؛ و الصناعات التحويلية بنسبة 0,8% عوض 2,8%؛ و البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,7% عوض 0,1%؛ و انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 3%. في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2,5% عوض 1,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مع ارتفاع في نمو القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم 7,7% عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ النقل 3,5% بدل 2,9%؛ البريد والمواصلات 3,5% عوض 4%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,5% مقابل 3,6%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,2% مقابل 0,5%؛ التجارة 1,9% عوض 1,2%؛ الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% عوض انخفاض 3٫6%؛ وأخيرا خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,7% مقابل 0,6%. وأضافت المندوبية أن القيمة المضافة غير الفلاحية إجمالا عرفت ارتفاعا بنسبة 1,9% مقابل 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2015. في هذه الظروف، ومع ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6,3% عوض 13%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2016 بنسبة 0,8% عوض 4,1% السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,8% بدل 6% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2% عوض 1,9%.
