اللجنة الاولمبية الدولية في حال استنفار لمحاربة الغش الرياضي

مليار دولار هي قيمة المراهنات الرياضية غير المشروعة وما ينتج عنها من رشى, رقم خيالي, يعادل مرة ونصف المرة موازنة الصين العسكرية, كشف عنه رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ قبل ايام في اختتام اعمال مؤتمر عقد في مقر اللجنة في لوزان, واسفر عن تشكيل لجنة متابعة عهد اليها وضع اسس لمحاربة الآفة الجديدة المتفاقمة .
واستقى روغ معلوماته من الامين العام لل (انتربول) رونالد نوبل الذي حضر المؤتمر، وحض على العمل السريع و الفوري , معلنا ان كتابا خاصا منتظر صدوره في16 مارس الحالي, ليكون بمثابة دستور يحدد اطر المعالجة والخطوات العملية استنادا الى مواد قانونية واضحة.
وكان مؤتمر لوزان الاول من نوعه على هذا الصعيد, وجمع معنيين من وزراء للداخلية والامن والرياضة واعضاء اولمبيين ورؤساء اتحادات دولية وقانونيين, فضلا عن ممثلي الشرطة الدولية لمكافحة الجريمة (انتربول) ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المنشطات والمكتب البلجيكي لمكافحة تبييض الاموال والاتحاد الدولي لليانصيب المنضوية تحت لوائه 140 منظمة ومديرية للمراهنات والعاب الميسر في70 بلدا.
وقد بادرت اللجنة الاولمبية الدولية لهذا التحرك « خشية تدمير هذا النوع من الفساد الرياضة» على حد تعبير روغ. وهي باشرت الخطوات الاولى عام 2006 بالتعاون مع الاتحادين الدولي والاوروبي لكرة القدم واتحادات كرة المضرب والكريكيت والفروسية.
منذ البداية, اتضح ان الاحاطة والمكافحة تحتاج الى نصوص يستند اليها, فكانت تعديلات في الشرعة الاولمبية التي شهدت اضافات, نجم عنها استحداث جهاز مراقبة لسير عمليات المراهنات قدر الامكان, وقومت التجارب الاولى الميدانية في اولمبيادي بكين2008 الصيفي و فانكوفر2010 الشتوي, وفي ضوئها ستعتمد آلية اكثر فاعلية في لندن2012 .
واوضح روغ ان هذا الجهاز سيوضع بتصرف الاتحادات الدولية, ونعد دراسة لهذه الآلية المعدلة واولوياتها وتكاليفها , او ما يسمى بمراسيم تنظيمية تنفيذية .
وتمخض اجتماع لوزان عن الاتفاق مع شركات مراهنات لمراقبة أي عمليات غير مشروعة ومباشرة التحقيق الفوري بها بالتعاون مع جهات امنية وقضائية ذات صلاحية معنية بالامر في مقدورها ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم, .