حكم لابتدائية جرسيف .. بطلان الجمع العام لجمعية التضامن الاجتماعي للمرضى المصابين بالقصور الكلوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف وهي تبت في القضايا المدنية، حكمها عدد 254 في الملف المدني 139/2016 يوم 28 دجنبر 2016، القاضي ببطلان الجمع العام لتجديد مكتب جمعية التضامن الاجتماعي للمرضى المصابين بالقصور الكلوي المنعقد بتاريخ 05/06/2016 بدار الطالب بجرسيف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وجاء هذا الحكم بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به «ع .ج « ومن معه ضد «م .ب «رئيس جمعية التضامن الاجتماعي للمرضى المصابين بالقصور الكلوي بجرسيف.
ومما جاء في حيثيات الحكم القضائي التأكيد «على عدم قانونية الاستدعاءات الموجهة لأعضاء الجمعية لعدم التأشير والتوقيع عليها من طرف الكاتب العام باعتباره الجهة المكلفة بتوجيه الدعوات وتحرير المراسلات والمحاضر، ولا تتضمن موضوع الاجتماع ولا جدول أعماله، وعدم اجراء عملية انتخاب مكتب الجمعية من طرف أعلى هيئة تقريرية وعدم الاشارة إلى الهيئة المشرفة على انتخاب المكتب الجديد للجمعية ولائحة المترشحين وعدد الأعضاء الحاضرين وإجراء عملية التصويت واحصاء الأصوات ثم الاعلان عن النتائج، إضافة إلى أن لائحة الحضور لا تتضمن صفتهم ولا تحمل توقيع الكاتب العام للجمعية باعتبارها الجهة المكلفة بالكتابة أثناء الجمع العام»، مؤكدا أن إثبات هذه الأمور يتم بمحاضر قانونية.
ويأتي هذا الحكم، حسب المتتبعين للشأن الجمعوي بجرسيف ، «ليبين بجلاء تهريب الجمع العام للانفراد بالجمعية وطموح البعض في القفز عليها، ويزكي ما جاء على لسان العديد من أبناء ساكنة جرسيف وفي مقدمتهم عائلات وأسر مرضى القصور الكلوي بإقليم جرسيف، الذين استنكروا خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 05 يونيو 2016 السلوكات والممارسات التي اتسم بها بهدف تجديد المكتب المسير، والذي كشف بالملموس عن الاستغلال السياسوي آنذاك وقبيل انتخابات 07 أكتوبر لمعاناة مرضى القصور الكلوي في الأجندة الانتخابية لبعض أعضاء المكتب المسير للجمعية».
وكان الصراع أنداك قد احتدم بين رئيس الجمعية المحسوب على المعارضة في المجلس البلدي لجرسيف ونائبه الذي يعتبر رئيسا للمجلس، حيث عمل كل واحد منهما على إحضار أنصاره، قبل أن يحسم الأمر لرئيس الجمعية «الذي استغل بنود القانون الأساسي للجمعية بطريقة غير قانونية رغم وضعه له في وقت سابق على مقاسه، فسمح من خلاله بالتصويت في الجمع العام للمستخدمين الذين انتقاهم من حزبه السياسي بمن فيهم أعضاء مجالس جماعية، إضافة للمرضى وذويهم مما فتح المجال لإحضار أفواج من المستخدمات بشركته بصفة القرابة مع المرضى».
و»لم يتوقف الاتجار في صحة المرضى عند حدود الجمع العام فقط، تضيف المصادر ذاتها ، بل تجاوزها لما عمد رئيس الجمعية، قبيل انتخابات 07 أكتوبر إلى جمع مرضى القصور الكلوي باعتباره رئيسا للجمعية التي تعنى بهم قبالة مقر شركته، بعيدا عن مقر الجمعية، من أجل أن يوزع عليهم هدايا وتبرعات يوم 04 شتنبر 2016 بهدف استمالة أصواتهم هم وعائلاتهم، إلا أن تدخل السلطات المحلية جعلها تمنع قيام التجمع المذكور، مما دفع به إلى توزيعها عليهم فرادى، وإرسالهم جماعة إلى ساحة العمالة للاحتجاج، على منع تنظيم اللقاء المذكور، وهو السلوك المطعون فيه لما له من تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات واستغلال بشع لبؤس مرضى القصور الكلوي» .
و»بصدور هذا الحكم، تقول المصادر ذاتها ، يتأكد بالملموس خروج جمعية التضامن الاجتماعي للمرضى المصابين بالقصور الكلوي بجرسيف عن سياقها الصحيح واعتمادها وسيلة لاستغلال بؤس المرضى والاتجار فيهم، مما يجعل السلطات الاقليمية ومندوبية الصحة على المحك من أجل تدخل فعلي ضمانا لسيرورة أداء المرفق المتصارع حوله لخدماته الانسانية لفائدة المرضى « .