لمصاحبته في تنفيذ «المخطط الغازي الكبير» الذي يتطلب 4.6 مليار دولار

كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمس أنه اختار مكتب «إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط» المحدود مستشارا ماليا لمصاحبته في مخطط زيادة وارادات الغاز الطبيعي المسال. وقال المكتب في بيان إنه اختار أيضا شركة اشورست للمحاماة مستشار قانونيا للخطة ذاتها.
وبلغت قيمة التعاقد مع « إتش.إس.بي.سي « سبعة ملايين دولار في حين ستحصل اشورست على مليوني دولار.
وتندرج هذه الخطوات التي يقوم بها المغرب حاليا في إطار تنفيذ مشروع «المخطط الغازي الكبير» لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، وتقضي خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مع التذكير بأن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب ما زال ضعيفا و لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة ، وإن كانت هناك مؤشرات مشجعة للتنقيب عن الغاز قد ترفع هذه الملايين إلى بضعة ملايير ، غير أن ذلك – حسب ما صرح لنا به وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة – لن يكفي في أحسن الحالات لسد حاجيات الاستهلاك الوطني، خصوصا بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بحوالي 6 في المائة سنويا.
ولتحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية أعلن المغرب، في دجنبر 2015 ، عن مخططه الغازي الذي يتضمن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية ، حيث إن استغلال الغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 ملايير دولار، ستجري تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص، ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز. ويقوم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال على اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض. ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة. كما يهدف المخطط إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي-أوروبا في نونبر 2021 وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل "سوناطراك" الجزائرية ..