في أفق تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ما ينتظره المغرب من الحكومة الجديدة؟

يعتبر قطاع التربية و التكوين من القطاعات الاستراتيجية الكبيرة لكل بلد ، بل الركيزة الاساسية لتنمية و تقدم الشعوب و الحضارات, و لأنه كذلك فإن سكان الكرة الأرضية أينما وجدوا ، تراهم يتطلعون الى الرفع من هذا القطاع و جعله القاطرة الحقيقية لتقدمهم و تنمية بلدهم . و لهذا تجدهم منخرطين بكل فئاتهم المجتمعية السياسية و النقابية و فعاليات المجتمع المدني و الاطر الكبرى ، بكل تلقائية في وضع منظومة تعليمية تليق و طموحاتهم ،و ترقى الى انتظارات كل شريحة مساهمة في وضعها ، فلا تلبث أن تجني منتوجا تعليميا راقيا.
نحن في المغرب ، لنا طموحات كبيرة ,كما لنا انتظارات أكبر, و نعتقد انه من حقنا التطلع الى سنة جديدة تحمل البعض من ما يمكنه إصلاح تعليمنا أو على الأقل ، إبراز إشارات البدء في الاصلاح و سوف لن نتيه كثيرا للبحث عن مكامن الضعف و النقائص و الاختلال, فكلها أصبحت معروفة.
و انطلاقا من هذه المعطيات الحقيقية و الواقعية ,فإن كلا من الأسرة التعليمية و الاسرة المغربية التي مازالت متمسكة بالمدرسة العمومية ، إما لثقتها الكبيرة في هذه المدرسة ، و إما لأنها لا تتوفر على خيار آخر، و جمعيات امهات و آباء و اولياء التلاميذ و الفدراليات و الكونفدراليات الموزعة على الجهات الاثنى عشر كلهم يترقبون ماذا سيتغير هذه السنة؟
فماذا يمكن أن يحدث خلال سنة 2017 لصالح تعليمنا و لصالح منظومتنا التعليمية و انعكاس ذلك على 7 ملايين من المتمدرسين و قبلهم المدرسون الاداريون و المفتشون و مفتشو التوجيه .
لا يمكن أن تكون لنا انتظارات تشاؤمية قطعا و لا نضع شروطا تعجيزية ، ادراكا منا أن هناك من المطالب ما يمكن معالجتها و تصويبها لا تتطلب إلا إرادة قوية مثل بعض الإمكانيات المتجلية في دعمها بالموارد البشرية و تصحيح الأوضاع و تنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها سلفا .
الجميع اليوم ينتظر التغيير و يترقب أولى المبادرات كإشارات عن حسن النية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، الجميع يترقب الوزارة الجديدة لقطاع التربية و التكوين و ما ستخطط إليه من إستراتيجية تكون مغايرة لسابقاتها و منقذة و مشجعة تقود سفينة عهد جديد ، برؤية جديدة بنقلة نوعية مدروسة تستفيد منها المدرسة العمومية تراعي خصوصية المناطق الهامشية و الهشة وتوفر لها بنية تحتية قادرة على استيعاب تلميذات وتلاميذ هذه الشريحة من المواطنين في ظروف تربوية ملائمة تحفظ كرامتهم و تضمن لهم حقهم الدستوري في مقعد مريح و مدرسة ملائمة و مدرس لا يشكو أي ضيق .
و في حديثها مع رؤساء بعض جمعيات الآباء و الامهات و بعض رؤساء فروع الفيدرالية الوطنية لجمعيات الأمهات و الآباء ,تأكد للجريدة أن جميع هؤلاء ، من أولى الأولويات التي ينتظرونها من الحكومة المقبلة هو توفير الأساتذة للحد من ظاهرة الاكتظاظ و القضاء على العديد من المشاكل المترتبة عن الخصاص الكبير في المدرسات و المدرسين ، تفعيل مجالس الأساتذة و مجالس التدبير و اشراك التلميذ في العديد من القرارات التي لها صلها بالمؤسسة ,دعم جمعيات الأمهات و الآباء بإشراكها في العملية التربوية تماشيا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم ,الحرص على عملية المراقبة المستمرة و ضبطها مما يضمن لها التفاعل الايجابي الذي وضعت من أجله. لم يقف طموح هؤلاء ، بل شمل حتى المجلس الأعلى للتربية و التكوين أن يكون خير مساند للمدرسة العمومية واضعا في الحسبان أنه لا غنى عن التعليم العمومي و عن مجانيته ، و ان يكون على العموم قوة اقتراحيه بامتياز تساعد على ابتكار انجح السبل لإخراج منظومتنا التعليمية من أوضاعها الحالية ,ثم إعادة النظر في برامج تأهيل المؤسسات التعليمية العمومية و مرافقها الداخلية، والرفع من وتيرة محاربة الهدر المدرسي, خصوصا في المناطق الهشة و في البوادي و المناطق المحاصرة والتي تعاني من مسالك وعرة والتي تشهد نسبة كبيرة من المنقطعين عن الدراسة كل موسم لأسباب مختلفة لم تستطع المجهودات المبذولة الحد منها أو القضاء عليها .