قرار «شارد» لمسؤولي مجلس مدينة البيضاء «يبعثر» ماليتها؟!

تدخل المصالح المالية للجماعة الحضرية للدار البيضاء في دوامة مشكل إضافي هذه الأيام، بعد قرار غريب اتخذه عمدة المدينة عبد العزيز العماري، اعتبر إجراء شاردا، ذلك أنه أبلغ المصالح المكلفة بتدبير الشؤون المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء، بضرورة مغادرة المقر الذي كانت تكتريه الجماعة لفائدة الإدارة المالية بمبلغ طائل، إلى مقر آخر تابع للجماعة يوجد بشارع رحال المسكيني. هذا القرار تمت أجرأته يوم الجمعة الأخير!؟ أي ليلة رأس السنة، وهي الفترة التي تكون فيها المصالح المالية الجماعية على تنسيق مسترسل مع مصالح وزارة المالية لتحصيل المداخيل وتصفية حسابات الجماعة، بمعنى أن الزمن الذي اتخذ فيه هذا القرار كان غير محسوب وغير مدروس، لأنه عطل المصالح المالية، إذ يكفي أن نعلم أن الموظفين بهذه المصلحة مازالوا يجمعون أغراضهم من البناية القديمة ويستأنسون بالنيابة الجديدة، وهي العملية التي تتطلب ترتيبا جديدا لملفاتهم، هذا من جهة،ومن جهة ثانية فإن القابض البلدي سيكون مضطرا ،منطقيا، إلى إقفال السنة المالية بتاريخ 31 دجنبر، الأمر الذي سيكون له تأثير على ذوي الحقوق، أي المتعاملين مع الجماعة من شركات ومؤسسات ومقاولات. إذ أنه إذا أقفل القابض البلدي السنة المالية، لن يكون مسموحا لهؤلاء المتعاملين مع الجماعة باستخلاص واجباته، الأمر الذي سيضطر معه الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إلى «مناشدة» القابض بغية تمديد السنة المالية لفترة أخرى.
وإذا كان قرار العمدة الخروج من المقر القديم يدخل في باب ترشيد النفقات، وهو أمر محمود، فقد كان عليه أن يؤجرئ قراره هذا إما في شهر أكتوبر الماضي أو فبراير القادم تفاديا لهذا التعثر الذي ستكون له تبعات أخرى، تنضاف إلى المشاكل المالية التي تعاني منها خزينة الجماعة الحضرية، كالعجز المالي وعدم القدرة على استخلاص المداخيل، وهو ما أدى بالجماعة إلى اتخاذ إجراءات سابقة، منها الإجهاز على المكتسبات المالية للموظفين.