مبيعات السيارات الجديدة في 2016 حطمت رقما قياسيا ب 163 ألف سيارة السيارات المستوردة تكلف الميزان التجاري للبلاد 18 مليار درهم

حطمت مبيعات السيارات الجديدة سنة 2016، كما كان متوقعا، رقما قياسيا جديدا بتسجيلها 163 ألف سيارة. ويشمل هذا الرقم تسويق 152324 سيارة شخصية، أي بزيادة تناهز 30 ألف سيارة مقارنة مع ما كانت عليه المبيعات في عام 2015.
وكما كان متوقعا، فقد تخطت مبيعات السيارات الجديدة مع نهاية 2016 حاجز 160 ألف سيارة.
وحسب إحصائيات الجمعية المغربية لمستوردي السيارات (AIVAM) فإن إجمالي مبيعات السيارات من قبل مختلف المتعهدين بالمغرب بلغ نهاية دجنبر 163110 وحدة. وهو ما يمثل زيادة تفوق 25٪ مقارنة مع عام 2015، وهي السنة ذاتها التي حطمت خلال السوق الوطنية للسيارات رقما قياسيا.
وحافظت كل من «داسيا» و»رونو» على تفوقهما في السوق الوطني، حيث سجلتا معا مبيعات بلغت41 ألفا و683 سيارة ضمنها 23 ألفا و363 سيارة لعلامة داسيا، و18 ألفا و320 سيارة لعلامة رونو، أي ما يمثل حصة سوق تبلغ 16.36 في المئة لداسيا و12.83 في المئة لرونو.
وقفزت العلامة الأمريكية فورد، التي توزعها بالمغرب شركة سكاما، فرع مجموعة أوطوهال، إلى الرتبة الثانية من حيث المبيعات لتستحوذ بذلك على 11.51 في المئة من حصة من السوق ، بمجموع مبيعات وصلت إلى حدود 16 ألفا و442 سيارة ما يمثل نموا بواقع 40.22 في المئة مقارنة مع سنة 2015. وهو إنجاز غير مسبوق لتطور مبيعات فورد في المغرب.
أما علامة الأسد الفرنسية «بوجو» فقد أنهت سنة 2016 في الصف الرابع بمجموع مبيعات بلغ 10 آلاف و896 سيارة ضمنها 10آلاف و625 سيارة شخصية و271 سيارة نفعية خفيفة، أي ما يمثل 7.63 في المئة من حصة السوق الوطني، وقد نمت المبيعات بمعدل 20.28 في المئة مقارنة مع سنة 2015.
وفي الرتبة الخامسة، جاءت «فولسفاغن» الألمانية بمبيعات بلغت 10 آلاف و736 سيارة، وهو ما يمثل نسبة 7.51 من حصة السوق، ونموا سنويا بلغ معدله 70 في المئة مقارنة مع 2015 التي باعت خلالها العلامة ما مجموعه 6 آلاف و200 سيارة. ويلاحظ أنه على الرغم من احتلال داسيا المصنعة محليا الصف الأول من حيث حجم المبيعات أي 23 ألفا و363 سيارة إلا أن الغالبية الساحقة من السيارات تستورد من الخارج ، ما يعني أن المغاربة مازالوا يستوردون أكثر من 120 ألف سيارة من الخارج، لكون معظمهم يفضلون السيارات الفرنسية والألمانية والأسيوية، بينما لا تغطي سيارات اللوكوست المصنعة محليا سوى ربع الطلب الداخلي.
وإلى حدود شهر نونبر الماضي، ارتفع هذا الاستيراد المكثف للسيارات الأجنبية الصنع، بواقع 31.8 في المئة، وهو ما كلف المغرب فاتورة بالعملة الصعبة قدرها مكتب الصرف بحوالي 13 مليار درهم، كما كلف استيراد أجزاء هذه السيارات نحو 5.5 مليار درهم .