حراس الأمن الخاص والمنظفات بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة يتخبطون في مآسٍ إنسانية بسبب تأخر صرف أجورهم

مأساة إنسانية وكارثية، بكل المقاييس، تلك التي يتخبط فيها حراس الأمن المدرسي وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة، حيث حراس أمن الثانويات يشتغلون بشكل تطوعي ومجاني ودون أجر، منذ انتهاء العقدة في السادس من يونيو 2016، شأنهم شأن حراس أمن الإعداديات الذين يشتغلون كذلك من دون أجر، منذ انتهاء العقدة بتاريخ العاشر من أكتوبر 2016، ثم عاملات النظافة اللائي لم تصرف أجورهن لمدة 3 أشهر، ورغم خوضهن لإضراب عن العمل، خلال الأيام القليلة الماضية، عمدت الشركة المشغلة لهن إلى ركوب تعنتها المكشوف على حساب تفقيرهن وتجويعهن وإغراقهن في المعاناة النفسية والاجتماعية والمصير المجهول.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه رغم مرور صفقة حراسة الأمن المدرسي، منذ عدة أشهر، وفوز شركتين بها، لايزال أمرها يراوح مكانه على مكاتب مديرية التعليم بخنيفرة والأكاديمية الجهوية ببني ملال، بدعوى أن المراقب المالي لم يؤشر عليها، علما أن جل الأقاليم المجاورة كبني ملال أو ميدلت مثلا كانت العقود بها قد جددت دون أدنى تأخر أو عراقيل، في حين لم يفت ذات المصادر الإشارة، باستغراب ودهشة بالغين، إلى إعلان تم إشهاره في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل» anapec»، يوحي بأن أحد الفائزين بالصفقة لم يرغب في إبقاء حراس الأمن القدامى بالثانويات، على أساس أن مستحقاتهم لا تزال بذمته منذ 3 سنوات، وأن قضيتهم معروضة أمام أنظار القضاء، ما يدل على أنه ينوي تعميق معاناة الحراس، انتقاما منهم وإسهاما في تشريد عائلاتهم.
وفي اتصال لهم ب «الاتحاد الاشتراكي»، عبر حراس الأمن المدرسي بالسلكين الإعدادي والثانوي، بخنيفرة، عن درجة معاناتهم الخانقة، جراء تأخر صرف أجورهم، واستمرار سياسة التماطل والتسويف التي تواجههم، وإلى حدود الساعة لم تنفع لا الوقفات ولا الاعتصامات في تمكينهم من الحصول على «أرزاقهم»، علما أن عملهم أو «بطالتهم المقنعة» تعتبر المورد الرئيسي لصراعهم وصراع أفراد أسرهم من أجل العيش والبقاء،لاسيما في ظروف مثقلة بالتزامات تدبير القوت اليومي، وبالأحرى مصاريف الدواء والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية، مع ما يعلمه الجميع بخصوص غلاء المعيشة والبطالة وغياب البديل.
وليس من مبالغة في فتح حالة بعض الحراس الذين دفع بهم واقعهم الرهيب إلى الوقوف على مشارف فكرة الطلاق، لعدم تمكنهم من توفير نفقات أسرهم وواجبات الكراء وتسديد القروض، وبعضهم الآخر تعرضوا للتهديد بقطع الماء والكهرباء عن بيوتهم، مع ما يجره الحديث من مشاكل أخرى لا تقل عن ديون «مول الحانوت»، إلى غير ذلك من الآلام التي تطالب السلطات المعنية ومديرية التعليم بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ الحراس والمنظفات المذكورين، وتمكينهم من مستحقاتهم المادية، والضغط على الشركات المستفيدة من التدبير المفوض لأجل تطبيق واحترام قانون الشغل وقوت المعنيين بالأمر.