مخزون المغرب من القمح الطري بلغ 15 مليون قنطار و القمح الصلب أقل من 0.6 مليون قنطار

كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إن مخزون المغرب من القمح الطري بلغ في منتصف الشهر الماضي 15 مليون قنطار بينما لا يتعدى مخزون القمح الصلب 0.6 مليون قنطار فيما يبلغ مخزون الشعير مليون قنطار والذرة 2.8 ملايين قنطار.
واستورد المغرب في العام الماضي ما يفوق 12 مليار درهم من القمح عوض 8.5 ملايير درهم في 2015 و ذلك بسبب ضعف المحاصيل خلال الموسم الفلاحي الماضي 2015-2016 . ولم يتعد محصول الحبوب في الموسم الماضي 33.5 مليون قنطار (3.35 ملايين طن)، بانفخاض ناهز 70% عن الموسم الزراعي السابق الذي سجل حصاد 115 مليون قنطار من الحبوب .
وبسبب قرب نفاذ مخزون القمح الصلب أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المعني بشراء القمح في المغرب عن مناقصتين لشراء 363 ألفا و636 طنا من القمح اللين من أسواق الاتحاد الأوروبي وكمية مماثلة من القمح الأمريكي اللين بموجب حصص استيراد بتعريفة تفضيلية.
وقال المكتب في بيان إنه يسعى أيضا لشراء 327 ألفا و273 طنا من القمح الصلب الأمريكي بموجب الاتفاق ذاته والموعد النهائي لتقديم عروض توريد القمح الأمريكي هو 17 يناير على أن تصل شحنات القمح اللين إلى الموانئ المغربية في موعد أقصاه 30 أبريل وتصل شحنات القمح الصلب في موعد أقصاه 31 دجنبر..
وفي المناقصة الخاصة بالاتحاد الأوروبي طلب المكتب تقديم العروض في موعد أقصاه 18 يناير/ كانون الثاني على أن تصل الشحنات في موعد أقصاه 30 أبريل .
ويرتبط المغرب باتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد أنواع معينة من الحبوب بتعريفات تفضيلية وتتحدد الكميات على أساس حجم المحصول المحلي.
وتناول المجلس الاعلى للحسابات أول أمس في تقرير له سياسة تدبير المخزونات الاحتياطية خصوصا من مادة القمح الطري ، واعتبر التقرير أن مخزونات هذا الأخير سجلت في السنوات الأخيرة، عموما مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي. ففي عام 2015 مثلا ،كان متوسط المخزون 14.9 مليون قنطار مقابل متوسط سحق شهري يمثل استهالك هذا المنتج يناهز 4 ملايين قنطار أي ما يساوي أكثر من 2.8 أشهر من السحق.
ونبه المجلس الأعلى للحسابات إلى أن القرار المنصوص عليه منذ سنة 1996 في المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المفروض أن يحدد تكوين المخزون الاحتياطي وتحديد طريقة تشكيله وتمويله، لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأوصى المجلس بالعمل على تأمين التزود بالقمح عبر اللجوء إلى اقتناء كميات كبيرة خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية موازاة مع تطوير البنيات التحتية المينائية المعدة لاستيراد الحبوب وكذا تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح.