احتقان وسط موظفي مقاطعات الدار البيضاء

مازالت أجواء الغليان والسخط هي السائدة داخل جل مقاطعات الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بسبب القرار الذي اتخذه رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء والمكتب المسير، والقاضي بالخصم من الاعتمادات المخصصة للموظفين والتي يتحصلون عليها كتعويضات عن الساعات الإضافية وعن الأوساخ، خاصة فئة العمال منهم. و يقدر هذا الاعتماد بأربعة ملايير سنتيم، يدخل في إطار مكتسبات تحصلت عليها النقابات في فترة التسعينيات من أجل تحفيز العاملين والموظفين، إذ تصل تعويضاتهم من هذا الاعتماد المالي ما بين 800 و1200 درهم في كل ثلاثة أشهر، أما التعويض عن الأوساخ فيشكل ‪%30 من الراتب الأساسي للعمال.
القرار تم اتخاذه من أجل خلق موازنة لميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2017، نظرا للعجز المالي الذي أضحت تتخبط فيه خزينة الجماعة.
مختلف النقابات الممثلة للموظفين بتراب جماعة الدار البيضاء عقدت جموعا عامة، لتدارس هذا القرار الذي يضر بجيوب الموظفين والعمال، خاصة وأن الاحتقان ساد منذ أن صدر هذا الخبر في الأسبوع الماضي، واعتبر المجتمعون بأن القرار جائر، وبأن العمدة العماري يفتش دائما عن الحلول السهلة، وقد صعقت هذه المرة الموظفين المغلوبين على أمرهم، هذا في الوقت الذي يجهز فيه على حقوقهم، ليزيد من اعتمادات شركات التنمية المحلية، التي أبانت عن محدودية مردوديتها وتواضع أدائها في تدبير المشاريع الكبرى للدار البيضاء، كما هو الحال بالنسبة للمجازر البلدية وسوق الجملة للخضر والفواكه، اللذين تراجعت مداخيلهما، منذ دخول شركات التنمية المحلية. واعتبر المجتمعون أن المدبرين ليست لهم رؤية ذات بعد استراتيجي، إذ بدل أن ينكبوا على استرجاع الممتلكات الموزعة بشكل ريعي على البعض، وتدر عليهم ملايير الدراهم، وبدل تحصين قسم الجماعات وتحفيز الموظفين من أجل استخلاص مستحقات الجماعة، يختارون اليوم الاتجاه صوب مكتسبات الشغيلة، علما أن معظم هؤلاء أجورهم زهيدة جدا.
ولأن الميزانية تمت المصادقة عليها من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، فقد قررت بعض النقابات مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، بهدف عدم التأشير على هذه الميزانية، التي تحمل هذا الإجراء. ومن النقابات من اجتمعت مع المدير العام للجماعة الحضرية، لكنها لم تخرج بأي رد مقنع، ما سيجعلها تجتمع مع عمدة المدينة، في الوقت الذي قررت فيه اتخاذ أشكال نضالية مختلفة لاسترجاع مكتسباتها.