موظفو وعمال بلدية الحسيمة يصعدون من احتجاجاتهم

شهدت بلدية الحسيمة صبيحة يوم الإثنين 11 مارس 2013 ، وقفة احتجاجية ضد عدم الوفاء بالالتزامات و الوعود وكذا «إصرار رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة على عدم الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي و المسؤول حول الملف المطلبي الشامل » الذي تقدمت به كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع الحسيمة ، ونقابة عمال وموظفي بلدية الحسيمة ، وقد تم الإعلان كما جاء في بيان مشترك للنقابتين، توصلنا بنسخة منه، عن خوض اضراب محلي لمدة 24 ساعة مع تنظيم وقفة احتجاجية داخل الجماعة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. على أن تستمر الاشكال الاحتجاجية في التصعيد إلى حين إيجاد حلول للأوضاع التي تعيشها الشغيلة الجماعية
وفي كلمته أشار السيد سعيد أملاح الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لما يتعرض له موظفو الجماعات المحلية بالحسيمة من حرمان لمجموعة من الحقوق والمكتسبات كالتعويض على الأوساخ، الساعات الإضافية ، الترقيات ... القطعة الأرضية التي لم تعرف أي جديد رغم الوعود الممنوحة والخطوات التي قطعها ملف السكن في الوقت الذي يتم التفويت لشركات العقار بأثمنة رمزية ..
وقد هدد موظفو الجماعة الحضرية للحسيمة بالتصعيد في الأشكال النضالية إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول جادة ومعقولة للخروج من هذا الوضع المتأزم.
ويبقى موظفو وعمال الجماعات المحلية هم الأكثر تضررا وتهميشا في كل المجالات عكس القطاعات الاخرى، وهذا ما يسبب نوعا من الغبن والشعور بالظلم وكأنهم موظفون من درجة ثانية رغم المجهودات المبذولة ، ففي الوقت الذي تحظى القطاعات الاخرى (العدل ، الصحة، التعليم .. ) بعدة امتيازات وتعويضات يبقى الموظف الجماعي الذي يتقاضى ادني الاجور مقارنة بباقي القطاعات ناهيك عن الحرمان من أي تعويضات وامتيازات .. بالإضافة إلى مشكل السكن الذي تكتوي من ناره اغلب الشغيلة الجماعية في الوقت الذي يتم تفويت مساحات للغير.
إن الحديث عن تحفيز الموظفين على تأدية واجبهم ، لخدمة المواطنين وخدمة الوطن يستوجب بالأساس تهيئ الظروف والأجواء المناسبة في جو من الشفافية والوضوح والجدية في تناول ملف الشغيلة الجماعية بعيدا عن سياسات التخويف والتهديد والاقتطاع من الاجور، بل تستدعي بالأساس الاستجابة للمطالب المعقولة وتحسين الوضعية المادية ..