في الأسبوع الأول من العام الجديد، ستدخل مجموعة من النقابات في إضراب جهوي على صعيد مقاطعات وجماعات الدار البيضاء، للمطالبة ب « الإفراج» عن اتفاقيات سابقة كانت قد أبرمت مع وزارة الداخلية ولم يتم تطبيقها. وفي هذا الإطار، صرح عبد الناصر جمال مسؤول بالنقابة المستقلة للجماعات المحلية، بأن من المطالب التي ظلت عالقة، مسألة النظام الأساسي الخاص بموظفي وعمال الجماعات المحلية، إذ هناك خلط في تحديد تصنيفهم، هل هم مستخدمون بالقطاع الخاص أم موظفون تابعون للدولة، حيث أن العديد منهم لا يتوفرون على أرقام التأجير ولا يستفيدون من الامتيازات التي توفرها باقي القطاعات. ومن بين النقط التي يطرحها عمال الجماعات بالبيضاء مسألة نظام الترقية ونظام التعويضات بالإضافة الى حرمانهم من التعويضات على المسؤولية، على عكس باقي القطاعات الأخرى، رغم أن القانون يقر بهذه التعويضات، بالإضافة إلى مسألة التعويض عن المردودية وكذا مطالب أخرى قديمة ظلت في رفوف المسؤولين. الجماعة الحضرية للدارالبيضاء منذ سنوات، وهي تعيش، على إيقاع الاحتجاجات لعمالها وموظفيها بسبب الاختلالات التي يعرفها ملف تدبير الموظفين بها، فهي تشغل ما يناهز 18 ألف شخص، وتعد بذلك أول مشغل بالعاصمة الاقتصادية، لكن سوء تدبير توظيف هؤلاء العاملين أضحى من الملفات التي تؤرق المسؤولين. فتداخل الاختصاصات بين المقاطعات وجماعة الدار البيضاء أدى إلى تعطيل أزيد من ثلثي هؤلاء العاملين ،وخلق مشاكل في عملية انتشارهم، إذ نجد خصاصا واضحا في هذه المقاطعة وفائضا في مقاطعة أخرى، لا يجد فيها الموظف حتى كرسيا للجلوس وبدون أدنى شرط للاشتغال! ففي الوقت الذي ينفق فيه ساجد منذ الولاية الأولى لتسييره للدارالبيضاء مع أغلبيته ، وعلى رأسها العدالة والتنمية، الملايير على مكاتب الدراسات من أجل هذا المشروع أو ذاك ، ومن هذه المشاريع ما لم تر النور، لم تصرف هذه الأغلبية فلسا واحدا لصالح تدبير الموارد البشرية، أي العنصر المهم في كل قطاع! مسؤول بمجلس مدينة الدار البيضاء كان قد صرح لنا بأن التوجه إلى التدبير المفوض جاء نتيجة أن التوظيفات للعنصر البشرى كانت تتم بدون معايير محددة وتدخل فيها حسابات سياسوية وانتخابوية. كلام هذا المسؤول مردود عليه، فالمفروض أن ساجد والأغلبية المسيرة، كان يجب أن تصحح هذا الوضع وتحد من التوظيف العشوائي، والقطع مع هذا النوع من التوظيفات، لكننا نجد اليوم هؤلاء المسؤولين يشتغلون مع 1% فقط من الكفاءات التي تتوفر عليها الدار البيضاء، وتم تركيز الاختصاصات في أيادٍ بعينها ومحدودة، لتكرس منطق الزبونية والمحسوبية في ما يخص تبوأ المناصب، حتى أننا أصبحنا أمام أسماء موظفين أكبر وأشهر من المسيرين السياسيين أنفسهم للمدينة. هكذا نجد عددا قليلا من الموظفين بمجلس المدينة تتركز في أيديهم كل القرارات في مقابل جيوش من الموظفين بالمقاطعات بدون عمل، لنصل الى خلاصة وهي أن مسيري الدار البيضاء على المستوى الجماعي، عجزوا عن تحقيق الموازنة في ما يهم تدبير الموارد البشرية، ولم ينجحوا في إنتاج إدارة حديثة في خدمة الساكنة، في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الطائلة على السفريات (سفريات الأعضاء) ومكاتب دراسات تنتج دراسات فارغة لمشاريع لا تنجز أصلا! ونظرا لغياب الاهتمام بالعنصر البشري ، سواء من حيث التكوين والتأهيل، والتعامل معه كواقع من خلال توظيفه في ما يهم تحسين صورة المدينة، نجد أن الدار البيضاء لا تحصّل من حيث المداخيل إلا ما هو أقل حتى من ضِعف مستحقاتها، لتظل في عجز مالي دائم، خصوصا إذا علمنا أن نصف الميزانية التي لا تتعدى 240 مليار سنتيم، تبتلعه أجور العمال والأطر والموظفين. وإذا ما علمنا أن الفائض الذي تحققه الدارالبيضاء لا يتجاوز في أحسن الأحوال وفي «أبهى» الاجتهادات، ثمانية ملايير سنتيم فقط. فإننا في هذه السنة، وبعد الزيادة المطبقة من طرف الدولة لفائدة الموظفين والتي بلغت 600 درهم، ستكون ميزانية المدينة أمام عجز جديد، لتستقبل في المواسم القادمة مديونيات جديدة ترهن مستقبل العاصمة الاقتصادية! وبالعودة إلى مسألة المهام الموكولة الى البعض بفعل الزبونية والحظوة والقرابة، قال مسؤولون نقابيون بأن من بين أهم مطالبهم خلال الاضرابات والاحتجاجات القادمة، سيكون هو مطلب فصل التسيير السياسي والإداري للشأن المحلي عن تدبير شؤون الموظفين.
