المجلس الإقليمي لمديونة غياب لافت لمشاريع الخدمة الاجتماعية عن أشغال الدورة العادية لشهر يناير

أشغال جلسة الدورة العادية للمحلس الإقليمي لعمالة مديونة، المنعقدة بتاريخ 9 يناير2017 بمقر العمالة، وذلك لمناقشة النقط المتضمنة بجدول الأعمال المتعلقة بالمصادقة على تحيين الهيكل التنظيمي لإدارة مجلس عمالة مديونة، ثم المصادقة على تحويل اعتمادات مالية متنوعة، المصادقة على المنح المالية التي خصصها المجلس لفعاليات المجتمع المدني بالإقليم ، والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي المتبقي من ميزانية 2016، وهي النقطة التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم 23 يناير الجاري. فعاليات جمعوية تنتمي للإقليم تابعت جلسة أشغال الدورة ووقفت على استمرار الصراع القائم بين بعض المستشارين المحسوبين على الأغلبية المساندة للتسيير وسلطة الوصاية بإقليم عمالة مديونة، وكانت نتيجته غياب التواصل بين الطرفين مما اعتبرته أنه يمثل أحد الأسباب التي تقف وراء غياب التفكير للبحث عن حلول لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها ساكنة إقليم مديونة ، والتي اعتبرتها هذه الفعاليات الجمعوية من الأولويات التي تتطلب برمجتها على صيغة مشاريع ضمن أشغال الدورة وعلى رأسها مشروع المستشفى الإقليمي، الذي طال انتظار خروجه إلى الوجود ،وكذا مناقشة البحث عن إيجاد مشروع بديل لتعويض المطرح العمومي لمعالجة النفايات، هناك مشاريع اجتماعية صادق عليها المجلس ضمن اتفاقية شراكة مع عمالة إقليم مديونة بغلاف مالي قيمته حوالي 3 ملايين درهم تنتظر الإفراج عنها.
إن واقع الحال بإقليم عمالة مديونة يفرض على مجلس العمالة الإسراع ببرمجة المشاريع ذات البعد الاجتماعي وخدمات القرب، فقطاع الصحة بالإقليم يشهد وضعية متدنية والساكنة سئمت من طول انتظار خروج مشروع المستشفى الإقليمي لحيز الوجود، وهو الذي دخل نفق صراعات سياسية كانت الساكنة ضحيتها حيث حرمت من ممارسة حقها الدستوري للولوج لخدمات العلاج والتطبيب مما فرض عليها الانتقال بين مستشفيات سيدي عثمان، وبن مسيك، لكن البعض قد يصطدم أحياتا بصعوبات الولوج والعلاج بهذه المستشفيات بمبرر الاختصاص الترابي، فرغم وجود مستوصفات ومراكز طبية بالإقليم لكن تكاد أن تنعدم بها ظروف وشروط الاشتغال من قبيل غياب مقومات التطبيب والتجهيزات الطيية، ناهيك عن خصاص الموارد البشرية، وكمثال على ذلك مستوصف صحي بإحدى الجماعات القروية بالإقليم البالغ عدد سكانها أزيد من 20 ألف نسمة تتواجد به ممرضة وحيدة تعمل في جميع مجالات التطبيب. الساكنة بهذا الإقليم تعاني من خدمات وسائل النقل العمومي، فباستثناء الخط رقم 300، هناك غياب شبه كلي لخطوط النقل الحضري التي كان من المفروض فيها ربط بلدية مديونة وجماعة تيط مليل بوسط مدينة الدار البيضاء. طلبة وتلاميذ الإقليم محرومون من هذه الخدمة العمومية والتي تفرض عليهم اللجوء لاستعمال وسائل التنقل الخاصة ذات الكلفة المرتفعة.