لجنة تفتيش باستئنافية تطوان للتحقيق في محاولة إلغاء مذكرة بحث‎

ذكر مصدر حقوقي، أن لجنة تفتيش مركزية حلت، يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف تطوان للتحقيق في ملف محاولة شخصين مبحوث عنهما، صدر في حقهما حكم قضائي، الاستفادة من حق التقادم وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.
وأشار المصدر إلى أن لجنة التفتيش، التي يرأسها المفتش العام لوزارة العدل والحريات، فتحت الملف بناء على شبهة محاولة أطراف قضائية الالتفاف على القانون و المساعدة على استصدار قرار قضائي لتمتيع المبحوث عنهما بإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.
وأبرز المصدر، أن الأمر يتعلق بشخصين"ينحدران من مدينة طنجة، ويتواجدان حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني" سبق وأن أدينا غيابيا في ملف جنحي مرتبط بجناية، عمد دفاعهما إلى تقديم طلب إلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض طلب دفاع المتهمين، ليتقدم الدفاع بطعن في قرار النيابة العامة المختصة.
وأضاف المصدر، أنه عند إدراج الملف في غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان، التي يترأسها رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، اعتبرت أن الأفعال طالها التقادم وأمرت بإلغاء مذكرة البحث في حق الشخصين المعنيين.
وعلى إثر صدور هذا القرار عمد دفاع المتهمين إلى سحب الصيغة التنفيذية لهذا القرار، وتقدم الدفاع بطلب تنفيذ القرار القاضي بإلغاء قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض التنفيذ بعلة عدم الاختصاص.
وذكر المصدر، أن دفاع المتهمين تقدم من جديد إلى الوكيل العام للملك قصد تنفيذ قرار إلغاء مذكرة البحث في حق موكلهما، غير أن الوكيل العام بدوره امتنع عن التنفيذ بعلة أن القرار مطلوب فيه النقض.
أمام هذا كله اعتبر دفاع المعنيين بالأمر أن امتناع الوكيل العام هو بمثابة قرار إداري تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والتي قضت بعدم قبول الطعن.
وشدد المصدر الحقوقي، أن التحريات التي تقوم بها حاليا لجنة التفتيش المركزية يجب أن تشمل الأطراف الكبرى في الملف، وألا تقتصر على الحلقة الضعيفة في المنظومة القضائية، لأن الملف أكبر من أن يختزل في كاتب الجلسة «جلسة غرفة المشورة» وكتابة الضبط «الجهة التي سلمت الصيغة التنفيذية لقرار إلغاء قرار وكيل الملك».