انتهاء البحث في قضية السيارات الفاخرة المبحوث عنها من قبل الأنتربول

أعلن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، عبد العزيز الزريفي، خلال الجلسة الأخيرة ليوم الأربعاء الماضي، عن إنهاء أبحاثه في ملف السيارات الفاخرة المسروقة من أوربا، والمبحوث عنها من قبل الأنتربول، قبل أن ترصدها أجهزته عبر تقنية «الجي بي إيس»، وتعثر عليها بمعرض للسيارات بمدينة فاس في ملكية صهر مسؤول كبير بوزارة الداخلية.
وعلمت « اليوم24» من مصادرها أنه ينتظر أن يحيل قاضي التحقيق ملف «السيارات ال7 المبحوث عنها من قبل الأنتربول» على وكيل الملك، لتقديم ملتمسات النيابة العامة، قبل أن يصدر قراراته ضد المتهمين الستة وإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، من بينهم صهر المسؤول بوزارة الداخلية، وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وموثق مشهور بمكناس ومساعده، ووسيط في بيع السيارات المتابع لوحده في حالة اعتقال، إضافة إلى رجل أعمال اقتنى سيارة فاخرة من نوع «أودي كوول سات»، ب86 مليون سنتيم، والتي تعتبر من أكثر سيارات «أودي» رفاهية وفخامة، دخلت المغرب بشكل مشبوه بعد سرقتها من صاحبها بإيطاليا وتزوير تعشيرها بالمغرب.
وقال عز الدين لمنيني، الموثق المشهور بمكناس، والمتابع في حالة سراح في انتظار قرار غرفة المشورة، بخصوص طعنه في الكفالة المالية التي فرضها عليه قاضي التحقيق لتفادي اعتقاله، والتي حددها له في 28 مليون سنتيم، (قال الموثق) في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24» إنه احتج بشدة على إنهاء قاضي التحقيق لأبحاثه في الملف، بدون استدعاء ابن المسؤول الكبير بالدرك، والذي سبق لعناصر الضابطة القضائية بالدرك والشرطة أن رفضوا هم كذلك استدعاءه خلال البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف وكيل الملك بفاس».
وأضاف الموثق أن سيارة «رونج روفير» الفاخرة التي توبع من أجلها، عقب اكتشاف المحققين بأنها مسروقة من إيطاليا، وتم تزوير تعشيرها بالمغرب، في حين أن الحيازة الأولى للسيارة تعود لنجل المسؤول بالدرك، وأن «الموثق اشتراها منه ب38 مليون سنتيم، بورقة رمادية مغربية وصفائح ترقيم مغربية، ثم باعها الموثق بعد ذلك للقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 33 مليون سنتيم، والذي قام هو الآخر بوضعها للبيع بمعرض السيارات بفاس يعود لصهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، قبل أن يعثر عليها المحققون معية عناصر الجمارك.
وبخصوص بقية السيارات الفاخرة، علق مصدر قريب من التحقيقات، أن المدة الزمنية المخصصة لقاضي التحقيق لإجراء أبحاثه، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حالت دون إتمام باقي الإجراءات والاستجابة لكل ملتمسات دفاع المتهمين، فيما تواصل الشرطة، تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثها للوصول إلى أربعة متهمين لا يزالون حتى الآن في حالة فرار، يتحدرون من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، لهم سوابق في ترويج سيارات مهربة مجهولة المصدر بالمغرب، حيث يعول عليهم المحققون، في حال وضع الشرطة أيديها عليهم، تقول مصادرنا، لكشف علاقتهم بصهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، صاحب ثلاثة معارض للسيارات بفاس، وبالتالي فك لغز السيارات الفارهة السبع المبحوث عنها من قبل الأنتربول.
وفي مقابل اتجاه قرار قاضي التحقيق بعد ملتمسات وكيل الملك، إلى متابعة المتهمين ال6، واحد منهم يقبع بسجن عين قادوس، وتوجيه تهم ثقيلة لهم، تخص «حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي»، و»النصب وتزوير وثائق سيارات أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة»، (في مقابل ذلك) تقدمت إدارة الجمارك بطلباتها في مواجهة المتهمين، والتمست في مذكرة سلمتها لقاضي التحقيق بأدائهم لفائدتها أزيد من 400 مليون سنتيم، عن قيمة الرسوم والمكوس المستحقة والغرامة التي تعادل مرة واحدة قيمة السيارات المهربة من الخارج، كما التمست إدارة الجمارك في طلباتها، الحكم بالحبس من شهر إلى سنة على المتهمين ال6، في انتظار وصول الشرطة إلى المتهمين الأربعة الموجودين في حالة فرار.