يحتل المرتبة 90 من ضمن 176 دولة على الصعيد العالمي .. منظمة الشفافية تصف ظاهرة الرشوة في المغرب بالمزمنة والنسقية

كشف فرع المغرب لمنظمة الشفافية أن الحكومة المغربية تتماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي وضعتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2015.
ووصفت المنظمة الحكومة بأنها تعاملت مع ذلك كمجرد عنصر لسياسة الترويج الإعلامي.وشدد فرع المغرب في تقديمه لنتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2016، على أن المغرب ما فتئ يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة، كما أن التماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها في نهاية 2015 قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الإعلامي.
وجاء المغرب في المرتبة 90 من ضمن 176 دولة بنقطة 37 على 100 والمرتبة التاسعة في مجموع الدول العربية، وهي المرتبة التي تؤكد النتائج المتدنية المحصل عليها في مؤشرات أخرى، والمتعلقة بالرشوة والشفافية، كالبارومتر العام للرشوة ومؤشر الميزانية المفتوحة، مما يدل على أن ظاهرة الرشوة لا تزال مزمنة ونسقية.
ومعلوم أن مؤشر إدراك الرشوة يستند إلى مصادر مختلفة من الأبحاث لتحديد نقطة وترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية، وقد تم اعتماد 13 مصدرا سنة 2016، وخضع المغرب لهذا البحث الميداني منذ سنة 1999، وقد تم استعمال 7 أبحاث مختلفة خلال سنة 2016 بالنسبة للمغرب.
واعتبر فرع هذه المنظمة الدولية بالمغرب أن الدول المتراجعة ككل عن المؤشر فاقت نظيراتها التي تحسنت فيه، كما أن الكشف عن ملفات "أوراق بنما" قد أظهرت مدى استغلال عدم الشفافية في النظام المالي العالمي من قبل الفاسدين، وذلك في سبيل زيادة ثرواتهم على حساب حياة الضعفاء من المواطنين ومعيشتهم، وأن هؤلاء الفاسدين يُنمون ثرواتهم على حساب حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ولطالما كشفت ظاهرة تهريب الأموال إلى ملاذات آمنة في بعض الجزر والدول من قبل زعماء ومسؤولين كبار في عدد من الدول من بينها دول عربية، مدى خطورة الفساد وعدم المساءلة.
وحسب المعطيات التي تضمنها التقرير فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة ب 66 نقطة وفي الرتبة 21 عالمياً، تلتها كل من قطر في الرتبة 31 ب 61 نقطة، العربية السعودية في الرتبة 62 ب 46 نقطة، ثم سلطنة عمان في الرتبة 64 ب 45 نقطة.