صنفت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي الدولية)، المغرب في الرتبة 91 في "المؤشر العالمي لمحاربة الرشوة لسنة 2013"، الذي شمل 177 بلدا، متراجعا بأربع درجات في الترتيب الدولي من المرتبة 87 التي احتلها في سنة 2012. المغرب -حسب التقرير- حصل على نقطة 37 على 100، وهي النقطة نفسها التي حصل عليها سنة 2012، في إطار مؤشر إدراك الرشوة العالمي "البارومتر" لسنة 2013، بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية. كما احتل المرتبة 9 على المستوى العربي بنقطة 37، والمرتبة 17 على المستوى الإفريقي. من جهة أخرى، كشف تقرير حول "حرية الاقتصاد في 2014"، الصادر عن مؤسسة التفكير الأمريكية «هيرتيج فاندايشن»، أن المغرب تراجع في سلم حرية الاقتصاد ليحتل الرتبة 103 عالميا من بين 165 دولة، مرجعا ذلك إلى انتشار الرشوة وانخفاض مستوى الحرية التجارية، وحرية تنقل رؤوس الأموال، ليحتل الاقتصاد الوطني بذلك الرتبة 10 على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 15 بلدا.
