ربع ساعة من الأمطار الطوفانية بمريرت تفضح «سياسة النخيل» وتؤكد نتائج لجن التفتيش

عاشت مريرت بإقليم خنيفرة، مساء الثلاثاء 31 يناير 2017، دقائق رهيبة من الهلع والرعب، إثر العاصفة الرعدية، المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تهاطلت بقوة على المدينة، وذلك لمدة ربع ساعة كانت كافية لمسح "مساحيق التجميل" عن وجه البنية التحتية الهشة، وتحويل المدينة إلى حاضرة غريقة في السيول والأوحال التي غمرت العشرات من الدور السكنية والمحلات التجارية، وألحقت بالساكنة خسائر في الأمتعة والأثاث والبضائع، وأخفت عدة شوارع وأزقة تحت أنهار المياه الجارفة، جراء عدم تمكن القنوات والبالوعات من استيعاب المياه، فضلا عن تدوين حالة ارتباك في حركة السير والجولان، كما علق العديد من أصحاب السيارات وسط حصار المياه.
وارتباطا بالموضوع، وقفت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" على هول مخلفات "الثلاثاء الأسود"، ومن ذلك قطع الطريق الرابطة بين مريرت وأزرو، وبينها وبين تيغزة عبر أداروش، وهيجان وادي "تطوين" و"تبورحوت" ليجرفا معهما الأخضر واليابس ويفصلا الجهات بعضها البعض، في حين غطت المياه الطوفانية كل القناطر الرابطة بين الأحياء، والواقعة بمدخل المدينة، واجتاحت عددا من الأزقة والشارع الرئيسي، فيما عزلت أحياء شعبية بكاملها عن العالم الخارجي، ومنها أساسا "درب آبت عمي علي" و"تجزئة أنس" ودواوير "بلغزواني" و"النوايل" و"محمد طوطو" و"تحجاويت" و"بولشفار1" وغيرها، فضلا عن "آيت مو" التي خرجت ساكنته للاحتجاج والاستنكار.
ولم يكن مفاجئا أن تكشف الأمطار الطوفانية عن وجه الخروقات والتجاوزات المتمثلة في فوضى التراخيص والشهادات الإدارية للتقسيم التي كانت توزع خارج القرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ودون احترام اللجن التقنية وقوانين التعمير، وما نتج عن ذلك من تناسل في البناء العشوائي، وهو الموضوع الذي أخذ الحصة الكبيرة ضمن محتوى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي لا يزال الرأي العام يتساءل، بكثير من الاهتمام والانشغال، حول مآله، شأنه شأن الدعوى القضائية التي سبق للسلطات الإقليمية، في شخص عامل الإقليم، أن رفعتها ضد رئيس بلدية مريرت، ويتحدث الشارع المحلي عن محاولات جارية للتنازل عنها.
وفي ذات السياق كان للأمطار الطوفانية كلمتها الصارمة في تعرية حال بعض الأزقة التي لم تنته بها ما سمي بأشغال الإصلاح، حيث وجد سكانها أنفسهم محاصرين بالأوحال والسيول، ولم تمر الأمطار الطوفانية دون اقتحام سيولها الجارفة عددا من المؤسسات العمومية، والسوق القديم والقباضة والبريد والمركب الاجتماعي والسوق المغطاة، بينما كشفت عن هشاشة المحطة الطرقية التي تم افتتاحها حديثا، قبل استكمال الإجراءات القانونية، ودون احترام دفتر التحملات ولا انتظار إذن وزارة النقل، إلى غير ذلك من المرافق التي انفضح وجهها الحقيقي، وأثارت استياء المواطنين الذين شددوا على ضرورة تدخل المسؤولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبينما سجلت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» حالة الاستنفار التي عاشتها مصالح الأمن والقوات المساعدة والسلطات المحلية، سجلت بإمعان مشهد مقر الوقاية المدنية محاصرا بالمياه، في الوقت الذي كانت عناصره في مهام الإغاثة واستقبال نداءات الاستنجاد، وكم كانت التعاليق قوية حيال غرق الشوارع الرئيسية التي تمت تهيئتها في إطار «برنامج التهيئة» الذي فات للملك محمد السادس أن أعطى انطلاقته عام 2007، عقب زيارته لإقليم خنيفرة، في حين لم تسلم منطقة تيغزة من «زيارة الأمطار الطوفانية» التي اقتحمت بسيولها الجارفة جل الدروب والبيوت، كما أدى فيضان وادي المنطقة إلى أضرار مادية على مستوى أغراس وأنابيب للسقي في ملكية تعاونية للفلاحين الشباب.
ولم يفت رواد الفضاء الأزرق «الفايسبوك» التسابق في نشر صور وفيديوهات حول الفيضانات التي ضربت مدينة مريرت، مرفوقة بالعديد من التعليقات التي نددت بالوضعية المزرية للمدينة، وحملت المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي الذي يخفي «سره» بأقلام وخرجات «خلاياه غير النائمة» عوض إنصاته لصوت الحقيقة والرأي الآخر.