بتحفظ الوكالة الحضرية عليه .. المشروعان السياحيان «أكاديرلاند»و»أكاديركامب» في مهب الريح، واحتدام النقاش بين المنتخبين والإداريين

أنهت لجنة المشاريع الكبرى اجتماعها الذي عقد بملحقة بلدية أكادير، يوم أول أمس الخميس، بتحفظ الوكالة الحضرية لأكادير على أكبر مشروع سياحي بالمغرب لتنشيط المدينة عبر إحداث منتزه بمواصفات دولية ومخيم دولي مصنف في سياق نوع جديد من السياحة يرتكز أساسا على «فندقة الهواء الطلق»و»فضاءات الترفيه».
وعللت الوكالة الحضرية تحفظها، في الاجتماع الذي عرف حضور جميع المتدخلين باستثناء ممثل ولاية جهة سوس ماسة،بكون هذين المشروعين السياحيين اللذين سيقامان على منطقة جبلية مطلة على المدينة،لا ينسجم مع التصميم المديري للتهيئة الحضرية زيادة على كونهما يوجدان بمنطقة غابوية غير صالحة للبناء.
وبهذا التحفظ أصبح مشروعا» أكادير لاند»و»اكادير كامب «وبكل تأكيد في مهب الريح ،خاصة أن المجلس البلدي لأكادير الداعم للمشروعين معا سيجد نفسه في موقف حرج في تسليم رخصة البناء بعدما سلم لصاحبه، بتاريخ 18 يوليوز2016،رخصة تهيئة أشغال النظافة وتنقية المكان من الأعشاب والشجيرات وتهيئة المسالك الطرقية.
وحسب معلومات توصلنا بها، فقد احتدم النقاش داخل الاجتماع بشأن هذين المشروعين السياحيين الضخمين ومدى أهميتهما بالمدينة بين منتخبي المجلس البلدي ومسؤولين بالوكالة الحضرية بأكادير،حيث تفيد ذات المعلومات أن الإداريين مازالوا يتمسكون برفض المشروع تحت ذريعة أنه لا يدخل ضمن تصميم التهيئة الحضري المنجز في أواخر 2015.
هذا واستغربت مصادرنا من التحول المفاجئ للوكالة الحضرية،بحيث لم تستبعد وجود ضغوطات خارجية مورست عليها من أجل رفض المشروع بهذه المنطقة بالذات،بعدما سبق أن تم ترويج إشاعات سابقة بكون المشروعين سيقامان على منطقة مهددة بالزلزال.
لكن لما قدم صاحب المشروع كل الدراسات التقنية من مكاتب الدراسات المختصة ومختلف تصاميم المشروع السياحي الكبير»أكادير لاند»و «أكادير كامب»جاء التحفظ هذه المرة من الوكالة الحضرية تحت ذريعة أن المشروعين يوجدان بمنطقة غابوية لا تصلح للبناء وغير خاضعة للتصميم المديري للتهيئة.
وإذا ما تم رفض المشروعين السياحيين في النهاية فلا محالة أن صاحبهما سيلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه لأنه صرف ما مقداره مليارين ونصف من أجل تهيئة المسالك والطرق وحفر سبعة آبار وربط المنطقة بشبكة الكهرباء وتعويض الكسابة وممتهني مناحل العسل.
كما أنه سبق أن سلمت له تراخيص من وكالة الحوض المائي والمجلس البلدي لأكادير،زيادة على حصوله على الموافقة المبدئية من قبل لجنة الاستثمارات الجهوية التي ترأستها السيدة والي الجهة. وهنا يطرح الرأي العام المتتبع لمجريات الأحداث،أسئلة جوهرية من قبيل:لماذا صمتت الوكالة الحضرية ومعها الإدارة المشرفة على الاستثمارات كل هذه المدة بداية من انطلاق الأشغال في شهر غشت 2016؟
ولماذا لم يتم توقيف المشروع قبل انطلاق أشغال التهيئة لهذه الأسباب التي ذكرتها الوكالة الحضرية بكون المنطقة التي سيقام عليها مجال غابوي حسب تصميم التهيئة المنجز في سنة 2015؟
وهل هناك أياد خفية تريد إقبار المشروعين أو تحويلهما إلى جهة معينة خاصة أنهما سيكونان قيمة مضافة للمنتوج السياحي بوجهة أكادير؟