حدث في مهدية .. رئيس المجلس البلدي يرفض الترخيص لمشروع استثماري يوفر عددا من مناصب الشغل!

وجهت السفارة الاسبانية بالرباط رسالة «استنكار» لرئيس المجلس البلدي لمهدية القنيطرة، حول الأسباب التي جعلت المجلس يرفض الترخيص لبناء مشروع استثماري مغربي إسباني، رغم أنه «يستوفي جميع الشروط وسلك الطرق القانونية لذلك» حيث رفض الترخيص لبناء مطعم سياحي تقدمت به شركة مغربية اسبانية بعد حصولها على موافقة الوكالة الوطنية للموانئ وكذا على موافقة مدير الميناء المذكور، مبررا رفضه ب «غياب تصميم تهيئة الميناء الذي يحدد الأماكن المخصصة للبناء والتجارة ويحدد معايير السلامة والضوابط الواجب احترامها داخل الميناء» ، الأمر الذي دفع المسؤولين عن الشركة للجوء الى الوكالة الوطنية للموانئ للاستفسار عن الأمر، حيث أكدت هذه الأخيرة كتابيا أن «تصميم التهيئة الخاص بالميناء قد تم إيداعه بصفة رسمية ببلدية مهدية».
وقد أكدت لنا بعض المصادر أن تصميم التهيئة الذي أودعته الوكالة الوطنية للموانئ لدى المجلس البلدي لمهدية التابعة لعمالة إقليم القنيطرة، يتضمن بوضوح موقع البقعة المحددة لبناء مطعم سياحي للشركة الاسبانية المغربية والتي تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا.
لكن رئيس البلدية وجه رسالة ثانية للشركة المستثمرة في فبراير الماضي بعد إخطاره بموضوع إيداع تصميم التهيئة، يبرر رفضه من جديد، بأن مشروع بناء المطعم الذي تقدمت به الشركة غير ممكن لأنه «سيقام فوق عقار مخصص لإنشاء مرفق تابع للبلدية، ويتعلق الأمر بسوق بيع السمك بالتقسيط» مع أن تصميم تهيئة الميناء مازال في طور المصادقة، وهو المشروع الذي رفضت الوكالة الوطنية للموانئ الترخيص للمجلس البلدي لمهدية بشأنه داخل الميناء، على اعتبار أن مرفقا من هذا القبيل يجب أن يوجد داخل المدينة وليس داخل الميناء الذي يتوفر على سوق لبيع السمك بالجملة ، مما جعل العلاقة تتوتر بين الطرفين!
وهو الأمر الذي يوضحه المشتكي الميلودي مديورات في الشكاية التذكيرية التي بعثها ثانية لرئيس المجلس البلدي لمهدية يشرح فيها معاناته مع المجلس البلدي قائلا «طلبوا مني تصميم التهيئة لأنه لا يمكن منح هذه الرخصة بدون هذا التصميم، وقد قمت بدوري بمراسلة الوكالة الوطنية للموانئ بالمهدية من أجل تسليم هذه الرخصة للمجلس البلدي، فتوصلت بجواب من هذه الوكالة التي أخبرتني فيه بأنه تم إيداع هذا التصميم بصفة رسمية ببلدية المهدية، إلا أن المراسلة جاء فيها أنه يتعذر على مصالح الجماعة الترخيص المطلوب لإنشاء مرفق سوق بيع السمك بالتقسيط، وهذا يدل على تناقض بين المراسلتين للسيد رئيس الجماعة الحضرية ببلدية مهدية» مضيفا «إنني متوقف على رخصة البناء، خصوصا أن المشروع سياحي وسيشغل عددا كبيرا من اليد العاملة للمساهمة في تنشيط وتنمية منطقة مهدية، علما بأن هذا الاستثمار يساهم فيه رجل أجنبي إسباني الجنسية، زيادة على الالتزامات حول قروض بنكية ورسوم تتعلق بملك الوكالة الوطنية للموانئ، وهذا التأخير يسبب لنا أضرارا مادية ومعنوية كبيرة»!
وللتذكير فقد راسل الميلودي مديورات وكاسطانو ديانا كونصطاسيو كلا من رئيس مجلس بلدية مهدية، مرتين، ووالي جهة القنيطرة ومدير الوكالة الوطنية للموانئ بمهدية ومدير مؤسسة الوسيط، ومازال الأمر معلقا في المجلس البلدي، ومجموعة من علامات الاستفهام تتناسل حول امتناع رئيس المجلس البلدي عن منح الرخصة رغم قانونية المساطر المتبعة، في وقت «تعاقد فيه الشعب المغربي وملكه في نص الدستور الجديد، على ربح رهان التنمية البشرية وتوفير فرص الشغل وهو ما سيساهم به هذا المشروع»، لكن يظهر أن رئيس المجلس البلدي ما زال يسبح ضد التيار، ويجر المهدية خارج الزمن المغربي!