ضبط وحدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة ببنسليمان

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مسؤولة أن السلطات الإقليمية ببنسليمان ضبطت مؤخرا وحدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة وهي تزاول نشاطها بجماعة فضالات. وأفادت نفس المصادر بأن اللجنة الإقليمية المكونة من مصالح العمالة والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالمدينة والسلطة المحلية والدرك الملكي بفضالات والوقاية المدنية، وفي إطار عمليات المراقبة وتطبيق القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، تمكنت يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 من ضبط وحدة إنتاجية غير مهيكلة في حالة تلبس وهي تزاول نشاطها المتمثل في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة دون الامتثال للقانون بدوار العمور الدبابج التابع ترابيا للجماعة المشار إليها أعلاه، حيث تم ضبط مجموعة من الآليات بعين المكان التي تقوم بإنتاج البلاستيك الممنوع عن طريق البثق والنفخ وكذا آليات لتقطيع وتلحيم وطحن تلك المواد البلاستيكية من أجل تدويرها واستعمالها في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة وأخرى تستعمل للضغط في استعمال مقابض الأكياس البلاستيكية، وميزانين إلكترونيين يستعملان لقياس المواد البلاستيكية والمنتوجات، ومحول كهربائي، بالإضافة إلى 3562 كيلوغراما من المواد البلاستيكية المطحونة والمعدة للاستعمال في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، و292 كيلوغراما من المواد الأولية الملونة و72 كيلوغراما من مادة البلاستيك ملفوفة وكذا 364 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة الجاهزة للتسويق، وبعض المواد الأخرى التي تستعملها الوحدة الإنتاجية في نشاطها.
ووفق ذات المصادر، فإن اللجنة الإقليمية وعقب ضبطها لهذا النشاط الصناعي الممنوع عمدت إلى تطبيق الإجراءات القانونية في حق الجهات المخالفة لها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، حيث قامت المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بحجز جميع المواد البلاستيكية المنتجة والمستعملة في إنتاج البلاستيك الممنوع، وتم إيداعها بالمحجز الجماعي لجماعة فضالات. كما تم حجز جميع الآليات التي تستعملها الوحدة الإنتاجية في صنع وإنتاج البلاستيك بعين المكان، مع القيام بتشميع وختم الأبواب الثلاثة للمستودع محل إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة في انتظار تحرير محضر في الموضوع، وجعل صاحب الوحدة الإنتاجية المذكورة حارسا قضائيا للمستودع المشمع.
كما علمت الجريدة أن مصالح الدرك الملكي بفضالات باشرت هي الأخرى عملها في الاستماع إلى صاحب المحل موضوع عملية الضبط المخالف للقانون وذلك تطبيقا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان قصد إنجاز محضر في شأن عملية مخالفته لمقتضيات القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وكان القانون (رقم 77.15) الذي صادق عليه البرلمان في 10 نونبر 2015 ، قد دخل حيز التطبيق في فاتح يوليوز من السنة الماضية ويقضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية واللفيفات البلاستيكية التي تتعارض والشروط البيئية والصحية. وهو القانون الذي أثار نقاشا واسعا خصوصا لدى منتجي هذه المواد البلاستيكية على اعتبار أنهم لم تعط لهم المدة الزمنية الكافية لبيع منوجاتهم والبحث عن إنتاج بديل لها.