لقاء عربي في الرباط حول تدبير الأزمات المالية

يحتضن مركز التكوين التابع لبنك المغرب في الرباط لقاءً عربيا حول إشكاليات استشراف وتدبير الأزمات المالية وسياسات إدارة القطاع المالي وعلاقتها بسياسات النمو الاقتصادي والاستقرار والتنمية. ويشارك في اللقاء، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بشراكة مع بنك المغرب ومركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، 27 مسؤولا في المستويات الوظيفية العليا والمتوسطة العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة والإشراف البنكي العربية.
ومن أبرز التجارب التي ستعرض خلال اللقاء التجربة المغربية في هذا المجال والتي عرفت تطورات مهمة في السنوات الأخيرة مع توسيع صلاحيات إشراف بنك المغرب على القطاع المالي لتشمل صناديق التقاعد وصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسات السلفات الصغيرة، إضافة إلى إخراج هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي تمارس مهام التقنين والإشراف والرقابة على قطاع التأمينات بعد أن كان القطاع خاضعا لمديرية خاصة تابعة لوزارة المالية، وصولا إلى إصلاح السوق المالية مع إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وقال إبراهيم كراسنة، رئيس قسم بصندوق النقد العربي، أن اللقاء يهدف "إلى التركيز على العلاقة الوثيقة بين وضعية القطاع المالي والبيئة الاقتصادية الكلية وكيفية انتقال المخاطر بين القطاع المالي وقطاع الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تعميق قدرات المشاركين في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات القطاع المالي الرامية إلى تحقيق الاستقرار". وأضاف كراسنة أن هذا اللقاء، الذي يأتي بعد لقاء تكويني سابق خلال الشهر الماضي حول أساليب التنبؤ الاقتصادي، يكتسي أهمية خاصة كونه يسلط الضوء على مجموعة من المواضيع الحساسة وعلى رأسها العلاقة بين هشاشة القطاع المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي مع توجيه الاهتمام بشكل خاص إلى دور السياسات الاحترازية الجزئية والكلية في التصدي للازمات المالي. وأوضح كراسنة أن السياسات الاحترازية الجزئية التي تعتمد مؤشرات جزئية منفصلة خاصة بكل مؤسسة بنكية أومالية على حدة أظهرت محدوديتها في سياق الأزمة المالية الأخيرة التي مر بها العالم، وأصبح من الضروري اعتماد مقاربات كلية للإشراف المالي والمراقبة البنكية.