الأزمي يستعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون مؤسسات الائتمان

أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

قدم إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأفاد أن الخطوط العريضة لهذا المشروع تتلخص في ست نقاط، تتعلق الأولى بمجال تطبيق القانون، إذ يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان.
وكذلك إحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء"، بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء مثل البطائق مسبقة الدفع وخدمات الأداء عبر الهاتف.
وينص مشروع القانون في هذا الباب على تبني مقتضيات تهم التعريف بالتجمعات المالية والإشراف عليها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال، توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة وكذا بالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالعلاقة مع الزبائن وكذا بنظام العقوبات، علما أن هذه المؤسسات ستظل خاضعة للنصوص الخاصة بها. كما ينص المشروع على منح الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان شكل أشخاص اعتباريين يخضعون لرقابة بنك المغرب ومطالبتهم بوضع نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية أن الباب الثاني يتعلق بتأطير نشاط البنوك التشاركية، إذ تكمن أهم المحاور التي تطرقت إليها هذه المقتضيات في المبادئ الأساسية، والتعريف بالمفاهيم وصيغ العقود، ومجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها، وممارسة الرقابة وكذا حماية العملاء.
وإذ يتوجب على هذه البنوك أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، فقد خصها مشروع القانون بمقتضيات تهم إعداد تقارير سنوية حول مطابقتها للمقتضيات الخاصة بها وإحداث هيئات للتدقيق.
وأفاد الأزمي أن المحور الثالث يتعلق بالمقتضيات الاحترازية، إذ يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة متعلقة بالحكامة أساسا بإدخال مفهوم المتصرف المستقل وبالتنصيص على الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وبواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وكذا بالآليات المتعلقة بالممارسات التنافسية.
وبالنسبة للمحور الرابع فيهم الاستقرار المالي، إذ أوضح الأزمي أن مشروع القانون يتضمن ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي لمواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات.
في هذا الإطار، ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية"، يعهد لها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح باحتواء ومواجهة آثار مثل هذه المخاطر، مع توسيع مكوناتها لتشمل ممثلا عن وزارة المالية.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبيره وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة بازل والرابطة الدولية لضامني الودائع.
ويهم المحور الخامس العلاقة بين مؤسسات الائتمان وزبائنها، بحيث أبرز الأزمي أنه تم التنصيص على ضرورة توفر هذه المؤسسات المعتمدة على نظام داخلي يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف زبائنها والانخراط في نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين زبائنها.
الباب السادس يتعلق بمراجعة نظام العقوبات، إذ تم الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها تماشيا مع التغيرات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العشرين سنة الأخيرة، أي منذ صدور القانون البنكي لسنة 1993، علما أن القانون البنكي لسنة 2006 لم يغير قيمة العقوبات.
وقبل ذلك كشف الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية. ومن بين أهم المرجعيات وراء الإصلاحات المقترحة هناك ضرورة ضمان الاستقرار المالي، من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، حيث على سبيل المثال تمثل أصول القطاع وحجم القروض المقدمة للاقتصاد على التوالي 125 و85 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعبر تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، وأيضا، من خلال توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ثم أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية، في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى.