تنامي احتلال الملك العمومي بحي سيدي مومن

يعتبر احتلال الملك العمومي ظاهرة تثير سخط المواطنين بدون استثناء، فقد أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل عدد من أصحاب المقاهي والدكاكين، وأيضا من طرف الباعة الجائلين، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص التعامل مع مثل هذه الفوضى.
ومعلوم أن المقاطعات الجماعية وبدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير، وتبقى مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية، وعدم التقيد بالقوانين وتنفيذها يعد من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات ، حيث تطبق في مناسبات خاصة، عن طريق حملات لم تخرج عن كونها موسمية ووسيلة لذر الرماد في عيون المحتجين والمستائين من تفشي ظاهرة الاحتلال...
لقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات، في تقاريره أن نبه لتداعيات هذا الأمر. وفي سياق مهامه الرقابية، التي أجراها في سنة 2008، مثلا، لاحظ المجلس تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على الأملاك العمومية بشكل مؤقت، كما لاحظ أن العديد من المحتلين للملك العمومي يقومون بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية، دون توفرهم على الترخيص الضروري. وبخصوص ضمان الاستعمال الجماعي تؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية...
سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدارالبيضاء، يبقى واحدا من أكبر الأحياء التي تعرف تفشي احتلال الملك العمومي، نظرا لما تعرفه المنطقة من هشاشة وفقر وتهميش، وانتشار التجارة بشكل كبير عن طريق كثرة المحلات التجارية، والباعة الجائلين وغيرهم...، إلا أن الأمر بالحي يتعدى الحدود، عندما يتم فيه أيضا، احتلال الملك العمومي من طرف بعض الذين من المفروض أن يتوجب عليهم السهر على تطبيق القانون، من منتخبين ومسؤولين وآخرين..، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يقع من احتلال فوضوي بسيدي مومن الجديد، وبالضبط بالمجموعة 8 الزنقة 1 التابعة للملحقة الإدارية عبير، كما هو الشأن بالنسبة لمستشار منتخب بالمقاطعة الجماعية لسيدي مومن، والذي قام بوضع سياج أمام منزله الكائن بالزنقة 17 بالحرية، ونفس الشئ بالنسبة لكاتب المجلس الذي وضع سياجا خاصا به لركن سيارته بالزنقة 8 بحي الهدى، وهما معا تابعان للملحقة الإدارية المنظر الجميل، مع ضرورة الإشارة ايضا لتنامي انتشار أكوام الاسمنت التي نصبت في العديد من الشوارع والأزقة بمحاذاة الرصيف، تمنع وقوف السيارات ومرور الراجلين، والتي تشكل في حد ذاتها «جريمة» يعاقب عليها القانون، في غياب أي تدخل من الجهات المعنية..؟