بتواطئ مفضوح للسطات مع محتلي الملك العام يعيش سكان حي الفلاح، خاصة أولئك المتواجدين بالزنقة 1 وبكل الزوايا المحاذية لإقامة الحياني حالة من العزلة بعد تفشي ظاهرة احتلال الملك العام . امتعاض وغضب يكاد يتطور إلى شجار يومي بعد أن أقدم بائعو الخضر و الفواكه والأسماك وكل الأنواع الغذائية ومختلف السلع على استغلال ليس فقط الرصيف المخصص للراجلين، بل تجاوزه إلى عتبات المنازل. السكان اعتبروا استغلال الملك العام إساءة إلى جمالية حيهم التي بات يعيش تلوثا خطيرا نتيجة بقايا الخضر والأسماك والمواد النتنة التي تتحول تحت أشعة الشمس إلى أبخرة سامة تفتك بصحة الصغار والكبار من سكان هذا الحي. بيان اليوم انتقلت إلى هذا الحي وتأكدت من أن نسبة كبيرة من الفوضى تعود بالأساس إلى تهاون إن لم نقل تواطئ سلطات عمالة مولاي رشيد التي ترفض أن تحذو حذو عمالات أخرى وضعت حدا لاحتلال الباعة المتجولين للملك العام . فقد سبق لسكان الزنقة 1 بحي الفلاح والأزقة المجاورة، حسب تصريحاتهم للجريدة، أن وجهوا شكاياتهم غير ما مرة إلى مختلف المسؤولين بعمالة مولاي رشيد، لكن دون نتيجة تذكر. وحسب لائحة تضم توقيعاتهم، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، فهم متذمرون من عدم استطاعتهم استعمال الرصيف ما يضطرهم إلى النزول إلى الشارع واستخدام الطريق المخصص للسيارات، وهو ما يعرض حياتهم للخطر وقد يتسبب في حوادث سير، جراء مزاحمتهم لأصحاب السيارات في السير ناهيك عن ما ينتج عن ذلك من فوضى عارمة. كما عبروا عن استيائهم العميق في ظل استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي حيث يقول بعضهم: "إن ذلك يحدث بتواطؤ مع مقدم وقائد مقاطعة حي الفلاح ومع المصالح المعنية بعمالة مولاي رشيد التي تغض الطرف عن محتلي الملك العمومي". واعتبروا أن انتظاراتهم تصطدم بمصالح بعض من الساهرين على تطبيق القانون، مما يحكم عليهم بالتعايش مع خطر الغزو على أزقتهم وأرصفتهم ومع المزيد من الفوضى. وبالنظر إلى تقاعس سلطات عمالة مولاي رشيد، قرر سكان حي الفلاح توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية محمد حصاد يدعونه فيها إلى وقف موجة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين، مثلما يدعونه إلى التأمل في المصالح الكامنة "تمييكة" غير معهودة في تعامل سلطات عمالة مولاي رشيد مع مثل هاته الفوضى الغير منظمة. ويطرح السكان على وزير الداخلية أسئلة بسيطة لكنها تؤكد مدى الوعي الذي باتوا يتحلون به، من قبيل: - أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ -أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية بمقاطعة مولاي رشيد؟ -ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟ -ألا يعتبر منظر وجود باعة في كل مكان بما في ذلك الأمكنة المعدة لمرور السيارات والراجلين، مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المغربي من المرور عبر الرصيف؟ لقد أضحت عمالة مولاي رشيد، من خلال نموذج حي الفلاح، مضرب المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة هذه العمالة والتي مفادها "إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من عمالة مولاي رشيد". وهو في ذالك له العذر لأنه نشأ في عمالة كل شيء فيها مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة. فهل سيتأخر قرار وزير الداخلية؟، سؤال يجيب عليه السكان بالنفي على اعتبار أن وزير الداخلية سبق له أن واجه مشاكل الباعة المتجولين ومضايقاتهم للمواطنين، وبالتالي فهو الأقدر على إعطاء تعليماته لوضح حد لفوضى حي الفلاح.
