بعد الحكم على الرئيس بسنة حبسا نافذا .. منخرطو ودادية جنان الخير ببني ملال يتطلعون لانتخاب مكتب جديد يحمي أرزاقهم

قضت محكمة بني ملال بتاريخ 3/1/2017 بمؤاخذة رئيس ودادية جنان الخير السكنية ببني ملال من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، كما قضت في الدعوى المدنية بقبولها شكلا و الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
ذلكم هو الحكم الذي نطقت به المحكمة الابتدائية ببني ملال في ملف جنحي عادي عدد 614-2016 في حق رئيس ودادية جنان الخير، المتابع من أجل جنحة خيانة الأمانة بشكاية أمام وكيل الملك بذات المحكمة من طرف ستة منخرطين بنفس الودادية منذ 10/6/2014، وبعد حوالي سنتين و نصف من البحث والتحقيق من طرف الضابطة القضائية، ثم قاضي التحقيق وإحالة الملف على المحكمة للترافع و التداول، آخذت المحكمة المدعى عليه بالمنسوب إليه حسب ملف القضية - الذي نتوفر على نسخة منه و المتكون من 20 صفحة - وذلك إثر اقتناعها بثبوت جنحة خيانة الأمانة من خلال اعترافات المدعى عليه أمام المحكمة بأدائه مبالغ مالية من حساب الودادية لشخص غير مالك للعقار موضوع البيع وسحبه شيكات أخرى لاسترجاع شيك بمبلغ 700 مليون سنتيم ادعى أنه سرق منه. وجاء ذلك متطابقا مع تصريح الشاهد الأساسي في القضية، والذي صرح بتسلمه عند الموثق مبلغ 40 مليون سنتيم من حساب الودادية و شيكات أخرى مقابل الشيك الذي يحمل مبلغ 700 مليون سنتيم، وذلك نظير ديون مترتبة على المدعى عليه مقابل أشغال قام بها الشاهد بوداديات سكنية أخرى. ودائما، حسب ملف القضية الذي توصلنا به من طرف أحد المدعين، فقد رفضت المحكمة التماس دفاع المدعى عليه بعدم قبول مطلب المدعين لكونهم شطب عليهم من لائحة المنخرطين بالودادية وذلك بحكم أن الجنحة قام بها المشتكى به سنة 2010 حيث كانت عضوية المطالبين بالحق المدني قائمة أنذاك. وتطبيقا لمقتضيات المواد 2 و 7 إلى 14و286 و 290 وما يليها و 636 إلى 638 من القانون الجنائي، فقد صرحت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالأحكام المذكورة أعلاه.
الحكم تم استئنافه من طرف المدعين الستة كما صرح بذلك للجريدة أحدهم، لكونهم يطالبون بتعويضات أكثر قيمة بالنظر للضرر الذي أصابهم وأجهض أحلامهم في الحصول على مساكن خاصة انخرطوا بإرادتهم من أجلها منذ تأسيس الودادية سنة 2009 واضعين ثقتهم الكاملة في رئيس المكتب المسير للودادية ومثابرين على أداء دفعاتهم المالية الدورية حتى بلغت عند بعضهم25 مليون سنتيم، لكنهم فوجئوا بتوقف أشغال البناء منذ مدة، ولما احتجوا لدى الرئيس وطالبوا بعقد جمع عام للمنخرطين لإخبارهم بالأسباب والإعلان عن الوضعية المالية للودادية، رفض الرئيس ذلك رادا عليهم باللجوء إلى القضاء وهو ماقاموا به إلى أن حصلوا على حكم من المحكمة تدين الرئيس. وقد عمل المدعون، يضيف نفس المصدر، بمعية معظم باقي المنخرطين على إخبار باشوية المدينة بوضع نسخة من الحكم وطلب عقد جمع عام في أقرب وقت ممكن بهدف التداول في انتخاب مكتب مسير جديد للودادية ليقوم بتدارك الاختلالات وإعادة الودادية للإشتغال بعد ركود دام ثلاث سنوات والعمل على استئناف أشغال البناء حتى لا تضيع أرزاقهم في انتظار ما ستؤول إليه القضية في مرحلة الاستئناف، علما بأن دعاوى أخرى رفعت على الرئيس من طرف منخرطين آخرين في مشروع الشقق التابع لنفس الودادية.