أعلنت وزارة العدل والحريات، أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يومه الخميس 9 فبراير 2017 مسطرة مستشار محكمة النقض متهم بتقي رشوة، على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، وذلك على خلفية ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص تلقي المعني بالأمر لرشوة. وكشفت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها، توصلت نون بريس" بنسخة منه، أن مقتضيات الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية تؤهل الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية. وأضاف البلاغ "كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك". وقد تداولت مصادر إعلامية مؤخرا أن قاضيا بالرباط، يشتبه في أنه تلقى رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، فيما قدم القاضي في محكمة النقض، المعني بالقضية، ماء العينين ، استقالته من جهاز القضاء أول يوم يوم الثلاثاء الماضي، في مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، احتجاجاً على ما اعتبره مقرب منه مؤامرة تعرض لها القاضي مدى الحياة في محكمة النقض.
