مشاكل قطاع الصحة بمدينة زايو تطفو على السطح من جديد

جولة خاطفة داخل المركز الصحي بمدينة زايو، ضواحي الناظور، تبين للزائر مدى حجم المعاناة التي يكابدها الوافدون عليه من أبناء الطبقات الشعبية الذين لا تسمح لهم وضعيتهم المادية اللجوء إلى تلقي الخدمات الصحية بالمصحات الخاصة في مدينتي بركان والناظور (مدن تبعد عن زايو بحوالي 40 كلم) التي تكون خدماتها نسبيا جيدة، مقارنة مع القطاع العمومي خصوصا بمدينة تنتصب في هامش الهامش.
تتعدد معاناة الوافدين على المركز الصحي مع تعدد المناطق التي يتحدرون منها، إلا أنهم يتقاطعون في شيء واحد هو الحرمان من العناية الصحية. فهل أطباء وممرضو المركز يرعون الوافدين على المستشفى أم ينطبق عليهم قول: «الطب مهنة تجارية... الإنسان لا قيمة له، الربح هو الأساس».
من خلال ما يحكيه المواطنون المتوافدون على المركز الصحي، فمعاناة المرضى مع التطبيب تتعدد منها البنيوية ومنها ما يتعرضون له من طرف الممرضين من ابتزاز ومساومات، إذ يتم إهمال المريض من أجل دفعه إلى أن «يفهم راسو» ويعمل بالمثل المغربي «ادهن السير اسير»ّ.
إجماع حاصل من طرف الوافدين على المركز الصحي، إذ يقرون أن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ليست في المستوى المطلوب. وفي هذا الإطار، يقول احد المرضى في تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي»، «جيت نداوا ورجعت مريض ، واش ممن حقيش نداوا ؟ ولا نجي لسبيطار، ولا معنديش الحق في الاستفادة الطبية، راه هادا حقي ... «ويؤكد أن قلة الإمكانيات المادية هي التي دفعته للمجيء إلى المركز الصحي، ليضيف قائلا : «أنا مواطن مفحاليش لوكان فجهدي نمشي للمصحات الخاصة كاع ما نجي نهز الجميل نتاع هاد الأطباء، وسبيطار داير بحال شي خربة «.
الانطباع عن مدى الخدمات المقدمة للمرضى يستشفها الزائر من خلال الأجساد المنهكة والوجوه الشاحبة التي تقف أمام الباب الرئيسي للمركز الصحي، حيث يعانون مرارة الانتظار بالطابور حتى يتم المناداة عليه من قبل «الشاوش»، ناهيك عن المحسوبية والزبونية والسمسرة التي تمارس داخل المركز الصحي.
الزحام وتكدس الأجساد في انتظار تلقي العلاج يملأ المكان، وأصحاب الوزرات البيضاء في حركة دائبة من مكتب إلى آخر، دون أن يتخلصوا من بعض القهقهات والمشي في كل الاتجاهات، وكان الأمر يتعلق بالبحث عن شيء مفقود قد يكون هو حق المواطن ونصيبه في العلاج .
ويرى المتتبعون للشأن المحلي، أن الوضع الذي آل إليه القطاع، ساهمت فيه وزارة الصحة التي عجزت عن إخراج المستشفى المتعدد التخصصات الذي طالبت الساكنة بانشاءه أثناء خروجها في العديد من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، إلى حيز الوجود، بعد أن استغرق وقت انجازه ما يزيد عن سنتين، مما جعل الساكنة تتذمر من الأوضاع الكارثية التي وصل إليها الوضع الصحي بالمدينة.
ويتوافد على المركز الصحي يوميا أزيد من مائة شخص يتحدرون من زايو، وجماعة أولاد ستوت، وجماعة حاسي بركان، وجماعة أولاد داود الزخانين وباقي المناطق المجاورة، في حين يتوفر المركز على طبيب وطبيبة وبعض الممرضين والممرضات، فيما يفتقر إلى التجهيزات الضرورية مثل «قسم الولادة، وجناح للمستعجلات، وغياب نظام المداومة الطبية، والنقص في الأدوية»، بالإضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو المركز الصحي مع المرضى والقاصدين لهذا المستوصف والتي تتسم بالانتقائية والزبونية وغض الطرف عن الجهة التي يتم التدخل لها لقضاء أغراضها داخل المركز.
وفي وقت عجز فيه المجلس البلدي عن معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالمدينة، وجهت النائبة البرلمانية، ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة تكشف فيه عن حجم المعاناة التي تعانيها ساكنة مدينة زايو مع القطاع، مذكرة بالاحتجاجات التي انخرطت فيها الساكنة بمعية مختلف مكونات المدينة، وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة الوصية للتخفيف من معاناتاهم.
وقالت النائبة البرلمانية، أن الساكنة انخرطت في هذه الاحتجاجات بغية تحقيق هدف تشييد مستشفى محلي ينسجم مع التزايد العمراني للمدينة، مشيرة إلى أن أشغال البناء انطلقت به منذ شهر يناير 2015، مما خلف نوعا من الارتياح لدى الساكنة، مبرزة أن هذا المستشفى المحلي كان من المرتقب أن يستقبل المرضى مع بداية يناير 2017 حسب معطيات واردة من مندوبية وزارة الصحة، التي أكدت على أن البناية ستتوفر على ملحق للتصفية وفق مخططها ورؤيتها الإستراتيجية الخاصة في المنطقة، غير انه لم يتم إنشاء هذا المرفق العمومي الهام الذي من شانه أن يساهم في الحد من معاناة ساكنة مدينة زايو.
وساءلت برلمانية الفريق الاشتراكي، وزير الصحة، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتعجيل بتشييد المستشفى تلبية لمطالب ساكنة المنطقة وصونا لكرامة المواطنين وتفعيلا لدستور 2011.
الوضع المزري الذي يعرفه قطاع الصحة بالمدينة، كان موضوع تقرير أسود أنجزته لجنة تابعة للمندوبية الجهوية للصحة، شخصت فيه جملة من المشاكل التي يعيش على وقعها القطاع التي تم وصفها ب»السيبة» أبرزها غياب أطباء عن المركز وتقاعسهم عن تأدية واجبهم المهني، غير انه بالرغم من كل هذا تكون وزارة الصحة غير مكترثة للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون ومتنصلة من وعودها في فتح أبواب مستشفى المتعدد التخصصات في وقته المحدد في وجه المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية.