تزوير الأوراق البنكية في المغرب بدائية والورقة البنكية من فئة 200 درهم تشكل لوحدها حوالي 50 في المئة من النقود المزورة

كشف تقرير لبنك المغرب أن عملية تزوير الأوراق البنكية المغربية تظل بدائية وتعتمد على استخدام الطابعات وآلات النسخ بالألوان، موضحا أن رصدها يتم بشكل سريع بفضل التدابير التي اتخذها بنك المغرب في إطار سياسة الورقة البنكية النظيفة، وكذا جهود السلطات الأمنية المغربية في محاربة تزييف العملة.
وقلل تقرير بنك المغرب من ظاهرة تزييف الأوراق البنكية مؤكدا أن نسبتها مازالت محدودة دون العتبة التي حددها بنك المغرب في 20 ورقة بنكية مزورة من كل مليون ورقة متداولة، بالمقارنة مع دول متقدمة في المجال التكنولوجي، حيث عمليات تزوير الأوراق البنكية منتشرة بشكل كبير وبطرق متطورة.
وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن عملية تزوير الأوراق البنكية المغربية استقرت في 8 أوراق بنكية من كل مليون ورقة، موضحا أن هذه النسبة تعتبر أقل مما هو ملاحظ على الصعيد الدولي (27 ورقة بنكية من كل مليون ورقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، و39 ورقة بنكية من كل مليون في المملكة المتحدة، و 61 ورقة في المكسيك).
وعزا تقرير بنك المغرب هذا الاستقرار إلى التدابير التي اتخذها بنك المغرب في إطار سياسة الورقة البنكية النظيفة وكذا جهود السلطات المغربية في محاربة تزييف العملة ويقظتها في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، بما فيها مختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية.
وفي هذا الصدد فقد تمكنت المصالح الأمنية نهاية شهر يناير الماضي بنواحي بركان من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، وأسفرت عن حجز أوراق مالية مزيفة من العملة الوطنية تناهز قيمتها الإجمالية 230 ألفا و700 درهم، من فئة 100 و200 درهم، كما تمكنت بمدينة الدارالبيضاء خلال الأسبوع الماضي من توقيف شخص متلبس بحيازة أوراق مالية مزورة بالعملة الوطنية، محاولا تصريف أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم وعرضها للتداول في إحدى محلات اليانصيب.
وتلجأ عصابات تزوير الأوراق النقدية إلى تطوير أساليب اشتغالها، إذ أصبحت تعتمد على وسائل وتقنيات حديثة وتستعين بمعدات وأجهزة معلوماتية وآلة للطباعة الرقمية تستعمل في عمليات التزييف وخوادم مركزية ومداد خاص يسهل عملية تزوير الأوراق النقدية.
وكشف تقرير بنك المغرب أن سنة 2015 عرفت إحصاء 10919 ورقة بنكية مزورة، أو ما يعادل 1.3مليون درهم، مما يؤشر على استقرار في الحجم والقيمة مقارنة مع 2014 مشكلة سلسلة 1987 (56 بالمئة) وسلسلة 2002 (38 بالمئة) وسلسلة 2012 (6 بالمئة).
وشكلت الورقة من فئة 200 درهم لوحدها 44 بالمئة من العدد الكلي للأوراق البنكية المزورة، تليها فئة 100 درهم ثم 20 درهما لحصص تصل على التوالي إلى 26 بالمئة و 29 بالمئة، فيما لا تشكل الورقة البنكية 50 درهما إلا 1 بالمئة من الحجم الذي تم رصده.