ارتفاع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها وتراجع الأوراق المزورة

التقرير السنوي لبنك المغرب برسم السنة المالية 2013

كشف بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2013، أن مجموع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها بعد بلغت 2 مليون و443 ألفا و337 حالة حتى متم سنة 2013، وهو ما يمثل حوالي 60 مليار درهم كمبلغ جار، أو ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة من حيث العدد و10.5 في المائة من حيث القيمة.
وأبرز بنك المغرب في التقرير الذي قدمه، يوم الجمعة الماضي، أن 82 في المائة من هذه العوارض تهم أشخاصا ذاتيين في ما تتعلق 18 في المائة بأشخاص معنويين، موضحا أن عدد الممنوعين من الشيك ناهز 559 ألفا و318 شخصا، وهو ما يعادل ارتفاع بنسبة 4.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويتميز هذا العدد بهيمنة الأشخاص الذاتيين بنسبة 90.5 في المائة، يضيف تقرير بنك المغرب.
وأشار بنك المغرب إلى أن تعميم الولوج للمصلحة المركزية لعوارض الأداء على كافة وكالات وفروع البنك، مكن مع متم سنة 2013، من تلبية 1296 طلبا للمعلومات ومعالجة 93 شكاية، مضيفا أن بنك المغرب عمل، أيضا، بتعاون مع بنوك المنطقة، على إنجاز مشروع إنشاء الوحدة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات النمطية، وسيتم العمل بهذه الوحدة خلال 2014.
كما أعلن بنك المغرب أنه في أفق تعزيز مصداقية دفاتر الشيكات لدى التجار والعموم، أدخل اللمسات الأخيرة على دراسة الجدوى لاختيار النموذج الذي سيعتمد لإرساء مصلحة مركزة الشيكات غير القانونية كما ينوي الإعلان سنة 2014 عن طلب عروض لاختيار متعهد خارجي لتدبير وتشجيع استشارة هذه المصلحة".
وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن أنشطة المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك، تميزت بإتمام لا مركزية الآلية الخاصة بمعالجة طلبات المعلومات والشكايات على مستوى البنوك وكافة وكالات وفروع بنك المغرب، مبرزا أنه بفضل هذه الآلية التي تمكن من الولوج عبر الإنترنيت إلى المعلومات التي تتيحها المصلحة المركزية لعوارض الأداء، حصل البنك المركزي على جائزة تشجيعية خلال النسخة السابعة من الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2012" عن صنف الخدمات الموجهة للمقاولات، والتي تمنحها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأكد التقرير السنوي للبنك المركزي، أن طلبات المعلومات الصادرة عن البنوك تضاعفت بأكثر من الضعف، إذ انتقلت من مليون و305 آلاف و695 إلى 4 ملايين و289 ألفا و998 طلبا، موضحا أن طلبات الزبناء تنامت من سنة لأخرى ليصل عددها إلى ألفين و720 طلبا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 64.3 في المائة. وتمت معالجة 47.6 في المائة منها على مستوى وكالات بنك المغرب، يفيد التقرير نفسه.
وأفاد التقرير نفسه أن عدد الأوراق البنكية الجديدة المنتجة، بلغ 379.9 مليون، منها 107 ملايين ورقة من سلسلة الأوراق الجديدة التي أصدرها سنة 2013، معلنا أن المبلغ الإجمالي للتداول سجل نموا بنسبة 5.6 في المائة، أي 182.1 مليار درهم مقابل 172.5 مليار سنة 2012، مبرزا أن الأوراق البنكية تمثل الجزء الرئيسي من هذا المبلغ بحصة تصل إلى 98.5 في المائة، فيما تمثل القطع النقدية 1.5 في المائة، ومن حيث الحجم تزايدت الأوراق المتداولة بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى مليار و287 مليون ورقة.
وأبرز التقرير نفسه أن بنية الأوراق البنكية المتداولة، لم تسجل تغيرات كبرى، حيث حافظت الأوراق البنكية من فئة 100 و200 درهم على الحصص نفسها في 39 في المائة و48 في المائة على التوالي، فيما بقيت حصة الأوراق من فئة 50 درهم في 5 في المائة، ومن فئة 20 درهم في 7 في المائة.
وأفاد أن البنك طرح 1.016 مليون ورقة للتداول، منها 335 مليون ورقة سليمة صادرة عن مراكز الفرز الخاصة، مما يعكس نمو الأوراق البنكية الصادرة عن شبابيك بنك المغرب بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2012، معلنا أن العدد الإجمالي للأوراق النقدية بلغ لدى شبابيك البنك 953 مليون ورقة منها 328 مليون ورقة سليمة متوصل بها من مراكز الفرز الخاصة.
وبالنسبة للقطع النقدية، أوضح التقرير أن حجم القطع النقدية المتداولة سجل نموا بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 2 مليار و377 مليون وحدة، موضحا أن فئات 1 درهم ونصف درهم و20 سنتيما و10 سنتيمات يغلب على تداول القطع النقدية بحصص تناهز على التوالي 24 في المائة و15 في المائة و16 في المائة و19 في المائة.
وبخصوص الأوراق البنكية المزورة التي رصدها بنك المغرب، أفاد التقرير أن حجمها انخفض مقارنة مع سنة 2012، حيث انتقل من 11 ألفا و649 ورقة بقيمة 1.4 مليون درهم إلى 7 آلاف و681 ورقة بقيمة 0.86 مليون درهم، أي بتراجع بنسبة 34 في المائة و38 في المائة على التوالي، معزيا هذا التراجع الذي شمل جميع الفئات المالية، إلى تطبيق سياسة الورقة المالية النظيفة، انسجاما مع الجهود الهادفة إلى حماية العملة الوطنية من التزوير.
وأعلن أن عدد الأوراق البنكية المزورة بلغ في سنة 2013، حوالي 6 أوراق عن كل مليون ورقة متداولة مقابل 9 أوراق في 2012، و10 أوراق سنة 2011، مضيفا أنه مقارنة مع بعض البلدان، يلاحظ في سنة 2013، أن هذا العدد بلغ 41 ورقة عن كل مليون في منطقة اليورو و29 ورقة عن كل مليون في كندا.