تم، يوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة البشري (السيدا) داخل المؤسسات السجنية، بين كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة. وتندرج هذه المذكرة، التي سهر على بلورتها فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا، والتي تنص على إعداد مذكرات توجيهية حول عدة مواضيع ذات صلة بداء السيدا. وتضم هذه المذكرة، التي تم توقيعها من لدن كل من محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و البلغيتي العلوي عبد العالي، الكاتب العام لوزارة الصحة، توصيات بخصوص تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس وضمان ولوجهم للعلاج. كما تشمل هذه التوصيات جوانب متعلقة بتقديم النصيحة الطبية وتوفير الكشف السريع عن فيروس السيدا، بالإضافة إلى تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف عن الفيروس وفي ما يتعلق بمقتضيات السر الطبي والموافقة المستنيرة للمعني بالأمر وإعمال الأخلاقيات الطبية واحترام الحق في رفض الخضوع للكشف، إلى جانب وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء السيدا خاص بالمؤسسات السجنية في توافق مع النظام الوطني. وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي في كلمة افتتاحية بمناسبة حفل توقيع هذه المذكرة، أن الكشف عن داء السيدا في الوسط السجني وسيلة مهمة لتحقيق هدف تسريع التصدي للداء في أفق سنة 2020 كما أطلقه برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمنظمة العالمية للصحة. واعتبر اليزمي، في هذا السياق، أن الحد من إصابات جديدة بفيروس السيدا والوفيات المرتبطة بهذا الداء، يتطلب تكثيف برامج الوقاية الموجهة للفئات الهشة في المناطق الأكثر تضررا فضلا عن توسيع نطاق الولوج إلى الكشف عن داء السيدا و علاج الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم بالداء والخاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في مرحلة مبكرة. من جهة أخرى، أبرز اليزمي أن عدد الساكنة السجنية في المغرب يبلغ حاليا 79368 معتقلا، مشيرا إلى أن أول انتصار لمعركة مكافحة السيدا، يتجسد في القدرة على توفير الخدمات الصحية، ورفع مستوى الوعي ومحاربة التمييز في حق السجناء المصابين بالفيروس، وضمان ولوج السجناء إلى العلاج، وتعزيز النصيحة والكشف عن الداء في إطار حزمة عروض الخدمات المقدمة عند دخول السجن وخلال فترة الاعتقال من أجل ضمان السرية والأخلاقية. ودعا إلى ضمان التعاون الفعال والناجع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الحفاظ على حقوق الإنسان لهذه الفئة المحرومة من الحرية. وأكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن هذه المذكرة التوجيهية، تتضمن معايير دولية وبعض الدلائل ومقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي في حالة الكشف عن هذا المرض لدى الساكنة السجنية بالأساس، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المذكرة التوجيهية هو الحفاظ على طابع السرية والخصوصية والولوج إلى العلاج من طرف المصابين بهذا الداء. ومن جهته، قال الكاتب العام لوزارة الصحة، البلغيتي العلوي عبد العالي، أن وزارة الصحة حرصت في سنة 2016، على اعتماد اختبار الكشف السريع عن داء السيدا داخل السجون، وذلك بفضل التعاون المثمر مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موضحا أن اعتماد هذا الكشف، في الوسط السجني أو غيره، ينبغي أن يخضع لقواعد أخلاقية تتماشى مع التوصيات الدولية والمتطلبات الوطنية في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
