تم، الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والاخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة البشري (السيدا) داخل المؤسسات السجنية، بين كل من المجلس الوطني لحقوق الأنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة. وتندرج هذه المذكرة، التي سهر على بلورتها فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، في إطار الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا، والتي تنص على إعداد مذكرات توجيهية حول عدة مواضيع ذات صلة بداء السيدا. وتضم هذه المذكرة، التي تم توقيعها من لدن كل من محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والبلغيتي العلوي عبد العالي، الكاتب العام لوزارة الصحة، توصيات بخصوص تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس وضمان ولوجهم للعلاج. كما تشمل هذه التوصيات جوانب متعلقة بتقديم النصيحة الطبية وتوفير الكشف السريع عن فيروس السيدا بالإضافة إلى تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف عن الفيروس وفي ما يتعلق بمقتضيات السر الطبي والموافقة المستنيرة للمعني بالأمر وإعمال الأخلاقيات الطبية واحترام الحق في رفض الخضوع للكشف، إلى جانب وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء السيدا خاص بالمؤسسات السجنية في توافق مع النظام الوطني. وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي في كلمة افتتاحية بمناسبة حفل توقيع هذه المذكرة، أن الكشف عن داء السيدا في الوسط السجني وسيلة مهمة لتحقيق هدف تسريع التصدي للداء في أفق سنة 2020 كما أطلقه برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمنظمة العالمية للصحة. وأشار إلى أن هذا الهدف المسمى "90 90 90" يتوخى أن يكون 90 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا على علم بوضعهم، و90 في المائة من الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم خاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، و90 في المائة من الأشخاص المصابين الخاضعين للعلاج تنخفض نسبة الفيروس لديهم. من جهة أخرى، أبرز اليزمي أن عدد الساكنة السجنية في المغرب يبلغ حاليا 79368 معتقلا، مشيرا إلى أن أول انتصار لمعركة مكافحة السيدا، يتجسد في القدرة على توفير الخدمات الصحية، ورفع مستوى الوعي ومحاربة التمييز في حق السجناء المصابين بالفيروس، وضمان ولوج السجناء إلى العلاج، وتعزيز النصيحة والكشف عن الداء في إطار حزمة عروض الخدمات المقدمة عند دخول السجن وخلال فترة الاعتقال من أجل ضمان السرية والأخلاقية. ودعا إلى ضمان التعاون الفعال والناجع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الحفاظ على حقوق الإنسان لهذه الفئة المحرومة من الحرية. وأكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن هذه المذكرة التوجيهية، تتضمن معايير دولية وبعض الدلائل ومقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي في حالة الكشف عن هذا المرض لدى الساكنة السجنية بالأساس، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المذكرة التوجيهية هو الحفاظ على طابع السرية والخصوصية والولوج إلى العلاج من طرف المصابين بهذا الداء. ومن جهته، قال الكاتب العام لوزارة الصحة، البلغيتي العلوي عبد العالي، أن وزارة الصحة حرصت في سنة 2016، على اعتماد اختبار الكشف السريع عن داء السيدا داخل السجون. يذكر أن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة (السيدا) أكثر ارتفاعا في صفوف السجناء (من 0.4 إلى 0.8 في المائة) منها في صفوف الساكنة (0.14 في المائة)، وقد تم إدراج السجناء ضمن الفئة الهشة ذات الأولوية من لدن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا.
