الكتابة الجهوية للاتحاد بجهة مراكش تدعو إلى اليقظة والحرص على الدفع بالإصلاحات الدستورية إلى غايتها القصوى لتكون في مستوى مطالب الشعب المغربي

أكد بيان للكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش أن ما يعرفه العالم العربي من تحولات سياسية في بناء نماذج أكثر ديمقراطية نابعة من مطالب الشارع وهمومه،
جعل المغرب، وبفعل ما يعيشه من تراجع سياسي، في ظل هيمنة الحزب الإداري الوحيد، يفقد بريقه وجاذبيته الديمقراطية والسياسية، مما يقتضي منا جميعا إصلاحات دستورية شمولية عميقة وأكثر جذرية تسمح للمغرب بمواكبة هذه التحولات الديمقراطية في العالم العربي.
وأكد البيان التضامن اللا مشروط مع حركة 20 فبراير في وقفاتها ومسيراتها السلمية للمطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، مدينا الانفلاتات الأمنية والتخريب الذي قامت به عناصر مشبوهة مندسة بغية استساغة قرار منع حق التظاهر تحت غطاء الحفاظ على الأمن ، كما طالب بفتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث وتحديد من يقف وراءها. وفيما يلي نص البيان :
إن الكتابة الجهوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز ،المجتمعة يوم الخميس 17/03/2011، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة العربية الشبابية منذ 25 يناير 2011 من المحيط إلى الخليج، وبعد الوقوف عند مستجدات الساحة السياسية عربيا ووطنيا، وما تعرفه من تحولات سياسية واجتماعية عميقة متسارعة ومفاجئة، في صحوة شعبية ثورية بقيادة الشباب ضد كافة أشكال الاستبداد المتجذر في الحياة العامة، والاستغلال الاقتصادي، والقمع السياسي والتهميش الثقافي، وبعد الوقوف، بالتحليل والتقييم، على تقارير الكتابات الإقليمية حول ما عرفته الجهة من وقفات ومسيرات احتجاجية، خاصة مدينة مراكش، وما خلقته من تفاعلات اجتماعية وحراك سياسي، وخلخلة للمشهد السياسي المختنق بالجهة نتيجة هيمنة الوافد الجديد على الحياة السياسية بتسخير الإدارة العمومية في تحقيق هذه الهيمنة، وقد أدت هذه الممارسة الشاذة الى عرقلة مسلسل التنمية المجالية التي انطلقت بالجهة عموما ومراكش بشكل خاص. هذا الواقع المأزوم كان موضع احتجاج وإدانة من طرف جميع القوى الحية في الجهة مطالبة بالفصل بين السلطة والسياسة، فإن الكتابة الجهوية :
1) تثمن مضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 بمحدداته وتوجيهاته العامة كمدخل للمراجعة الشاملة للدستور والتي تقوم على إعادة النظر في وظائف الدولة وفي بنية النظام السياسي وفي مأسسة تدبير وتنفيذ السياسات العمومية في أفق بناء دولة الحق والقانون.
2) تؤكد انه إذا كان النظام السياسي بالمغرب يعتبر نموذجا في العالم العربي باختياره التعددي الديمقراطي، فان ما يعرفه العالم العربي ما بعد 17 دجنبر 2011 من تحولات سياسية في بناء نماذج سياسية جديدة أكثر ديمقراطية نابعة من مطالب الشارع وهمومه، هذا التحول جعل المغرب، وبفعل ما يعيشه من تراجع سياسي، في ظل هيمنة الحزب الإداري الوحيد، يفقد بريقه وجاذبيته الديمقراطية والسياسية، وهذا الوضع يقتضي منا جميعا إصلاحات دستورية شمولية عميقة وأكثر جذرية تسمح للمغرب بمواكبة هذه التحولات الديمقراطية في العالم العربي.
3) تطالب بإصلاحات سياسية و إدارية حقيقية مستعجلة لمعالجة تردي الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية تعطي إشارات قوية حول الإقدام على ضرورة سن سياسة تكافؤ الفرص في الاقتصاد والاستثمار والتشغيل ... عبر إدارة ترابية محايدة وعدالة اجتماعية وقضاء مستقل في خدمة الجميع.
4) إذا كان الخطاب الملكي يستحضر هذا المعطى، ويستجيب لمطالب القوى الحية بالبلاد، وحركة 20 فبراير، فإن لجنة إعادة صياغة الدستور مطالبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في التدقيق في مضامين الإصلاح في شموليته حتى يصل إلى غايته القصوى في بناء دولة الحق والقانون، كما تدعو الكتابة الجهوية إلى الحرص على وضع معايير دقيقة في تشكيل لجنة المشورة وتوسيع اختصاصاتها.
5) تدعو كل القوى السياسية الغيورة وفعاليات المجتمع المدني، والنقابات، وحركة 20 فبراير إلى المساهمة الفعالة بكل الأشكال الممكنة (فتح أوراش للنقاش، الاحتجاجات... الوقفات...) وخلق مناخ سياسي تعبوي ( حوار وطني) لمواكبة عمل اللجنة حماية لهذا الورش من المتلاعبين والممارسات المناقضة لهذا التوجه في بناء دولة الحق والقانون لا مجال فيها للتأويل.
6) تؤكد تضامنها المبدئي واللا مشروط مع حركة 20 فبراير 2011 في وقفاتها ومسيراتها السلمية للمطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، كما تدين الانفلاتات الأمنية والتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة، التي تشوه سمعة المغرب مبتكر مسيرات الملايين، تخريب قامت به عناصر مشبوهة مندسة بغية استساغة قرار منع حق التظاهر تحت غطاء الحفاظ على الأمن. وفي هذا الإطار تطالب الكتابة الجهوية بفتح تحقيق نزيه حول هذه الأحداث وتحديد من يقف وراءها.
7) تعتبر التصور المقترح للجهوية، رغم تقدمه، تكريسا و نسخا للنموذج الفرنسي المتجاوز، إذ يتناقض في جوهره مع المشروع الذي اقترحه الحزب في مذكرته المرفوعة للجنة المكلفة.. وعليه فالمطلوب تعميق النقاش وتطويره في هذا التصور، لبناء نموذج أكثر نجاعة وفعالية، قبل عرض الدستور على الاستفتاء.
8) تدعو الحكومة إلى احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي بكل أشكاله ومظاهره، وتجاوز المقاربة الأمنية القائمة على التخويف والتهويل. ذلك انه في الوقت الذي يقدم فيه ملك البلاد على هذه الخطوة التاريخية في مسلسل بناء الديمقراطية، في هذا الوقت بالذات، فإن ما يجري على ارض الواقع من قمع شرس لحرية التعبير، وتدخل عنيف، هنا وهناك، للقوات العمومية، ضد احتجاجات سلمية وشباب أعزل للمطالبة بالإصلاحات، ووقف نزيف النهب، ومحاكمة رموز الفساد، والشغل ونزاهة القضاء، واعتقال الفارين من العدالة... هذه المفارقة تستدعي أكثر من تساؤل حول المصداقية، كما تستدعي استنهاض جميع القوى الحية لمواجهة جيوب مقاومة بناء مغرب ديمقراطي حديث.
9) تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والحرص على الدفع بالإصلاحات الدستورية إلى غايتها القصوى لتكون في مستوى مطالب الشعب المغربي : دستور ديمقراطي يسمح للمغرب بدخول لأول مرة في تاريخه، نادي الدول الديمقراطية.