النساء القاضيات يشرحن «ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011»

احتضنت إحدى القاعات الخاصة بمدينة الجديدة، نهاية الأسبوع، أشغال دورة تكوينية حول «ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية «من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل والحريات .وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين القضائيين والأستاذة نجاة الورايكي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفتها رئيسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، ونبيلة الغازي القاضية بالجديدة (نائبة رئيسة الجمعية) والاستاذة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس والأستاذة عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة السابقة للجمعية، إلى جانب حضور قضاة ونقباء سابقين وأعضاء من النقابة الحالية ومحامين وطلبة باحثين وعضوات المكتب التنفيذي وموظفي إدارة السجون وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني ومفوضين فضائيين.
الدورة افتتحتها نجاة الورايكي بكلمة ركزت فيها على أهمية الضمير المسؤول، للفاعلين في قطاع العدالة وأهميته في إنجاح أي مخطط للإصلاح.واقتبست رئيسة الجمعية، مضامين الخطاب الملكي السامي، واصفة إياه بأنه الإطار الذي وضع الفاعلين في قطاع العدالة أمام مسؤولية تاريخية، مشيرة إلى مسؤولية الجمعيات المهنية في لعب الدور المحوري في تقوية قدرات القضاة المنتمين إليها والانفتاح على بعضهم، وان الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تترأسها، تأسست بناء على دستور 2011 الذي سمح للقضاة في المادة 111 منه بالحق في تأسيس جمعيات مهنية أو الانتماء للجمعيات، وأكدت أنها الأولى من نوعها في العالم العربي كونها جمعية تشتغل على مقاربة النوع في سلك القضاء.
وبعدها تناول الكلمة الدكتور محمد بوزلافة حول موضوع «ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية» مستعرضا جوانب المحاكمة العادلة، موضحا أن القضاء وكل النصوص المسطرية والموضوعاتية المنظمة له، لا تكون له قيمة دون محاكمة عادلة، فالأخيرة مطمح المتقاضين. كما تحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة للوصول إلى الجودة في الأداء العملي للقطاع. وأيضا الانفتاح على باقي مكونات العدالة للاشتغال على تقوية القدرات، سواء في مجال حقوق الإنسان، أو في مجال تطبيقات القوانين وكل ما يهم النهوض بالعمل القضائي وأن الرهان للوصول إلى المحاكمة العادلة، هو دعم قدرات الفاعلين في القضاء، مؤكدا أن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 يضع مكونات القضاء كفاعلين في منظومة العدالة.
وتجدر الاشارة إلى أن الدورة ترأستها الاستاذة عزيزة طلبي فيما عينت الاستاذة أمينة جبران من قاضيات ابتدائية الجديدة منسقة إقليمية للجمعية مقررة لها.
الدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الجديدة تناول من خلالها العديد من المسؤولين القضائيين والمهتمين بمجال المحاكمة العادلة الكلمة من اجل تشريح مقومات هذه المحاكمة.
وفي الفترة المسائية عرفت تنظيم ورشات تكوينية، حيث تناولت الأولى موضوع «ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة «تحت اشراف الدكتور أمغار محمد وأسندت مهمة التقرير الى الاستاذة فايز مريم . أما الثانية فكانت حول موضوع «ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة» وأشرف عليها مولاي عبد العزيز الدميني نائب الوكيل العام بالجديدة فيما كانت مقررتها الاستاذة فاطمة الزهراء الراعي. أما الورشة الثالثة، فكان موضوعها «ضمانات المحاكمة العادلة بعد المحاكمة» تحت اشراف الدكتور الشرقاوي عبد الرحيم و مقررتها الاستاذة سكينة بونخيلات.
وبخصوص الجلسة العامة الثانية فقد تم فيها تقديم و مناقشة توصيات ونتائج أشغال المجموعات ترأستها الاستاذة نبيلة غازي نائبة رئيسة الجمعية وقاضية بالجديدة.