لجنتان لتقصي الحقائق في التعمير والمالية بمجلس جماعة المحمدية

منذ يوم الإثنين 20 فبراير ,و مصالح مجلس جماعة المحمدية وخاصة المالية منها والتعمير, يخضعان لعمليات افتحاص ومساءلة في شأن ميزانية المجلس وقضايا التعمير , من طرف لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات. وتتزامن هذه الزيارة مع حضور لجنة محلية من منتخبين خارج المكتب المسير بناء على المادة 215 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالمجالس الجماعية ' كلفت خلال انعقاد دورة فبراير 2017 بفتح تحقيق في أجل أقصاه شهر لعرضه على أنظار المنتخبين ال47 لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة ,ويهم التحقيق بصفة خاصة : قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة للجماعة (صرف الميزانية ) وحسب ما استقيناه من مصدر مطلع ,أن مسار التحقيق سيستحضر ما أثاره بعض المنتخبين خلال دورة أكتوبر 2016 حول سبب ضعف مداخيل مالية الجماعة و التقاعس في تحصيل الضرائب وخاصة الضريبة على الأراضي غير المبنية وملف التعمير وما يعرفه من مشاكل, وهي نقط سبق وأن كانت موضوع مراسلتين تتضمن ثلاث نقط إلى رئيس مجلس جماعة المحمدية من طرف أكثر من 30 منتخبا ,منهم 15 من المكون الأغلبي البيجيدي المسير و 15 من فريقي الإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار يطلبون فيها من المجلس تكوين لجنه للتقصي في قطاعات التعمير والأشغال و المصاريف العامة للجماعة ( صرف الميزانية ) التابعة للمجلس الجماعي للمحمدية و استدعاء محامية الجماعة لتقديم تقرير حول الدعاوى القضائية الرائجة ضد الجماعة و إقالة النائب السابع من مكتب المجلس.