محامون من صفرو يفجرون ملفات تتهم مسؤولين قضائيين ورجال أمن

راسل حوالي 29 محاميا في مدينة صفرو، وزير العدل والوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس ونقيب هيئة المحامين في المدينة بشأن اختلالات وتجاوزات تعرفها المحكمة الابتدائية للمدينة، توصلت الجريدة بنسخ منها.
وقد اتهم المحامون رئاسة المحكمة بكونها لا تراقب القضاة في الأحكام، ولا تحسم في المشاكل التي تنشب بينهم وبين المحامين ، وبأنها لا تتخذ القرارات الحاسمة التي تهم المحكمة، واتهموا أحد القضاة صراحة في المحكمة الابتدائية للمدينة، يقولون إنه مكلف بملفات السير والتلبس ويعتبرونه الملجأ غير المشروع « لكل من سحبت منه رخصة سياقته، أو كان في حالة اعتقال، للحصول على رخصة السياقة، والسراح المؤقت بدلا من البت في الطلب بطريقة قانونية بعيدا عن كل الشبهات. وأعاب المحامون على هذا القاضي تعيين خبراء من مدينة فاس في إطار الأحكام التمهيدية، على الرغم من وجود أطباء في مدينة صفرو، معتبرين أن في ذلك حيفا كبيرا على المتقاضين الذين يضطرون إلى التنقل من أجل إجراء هذه الخبرة.
المحامون عددوا إكراهاتهم مع المحكمة الابتدائية بصفرو في ظل غياب شبه تام للقضاة عن المحكمة باستثناء يوم الجلسة، وعدم احترام أوقات الجلسات على حد تعبير الرسائل. ومن أغرب ما أشارت إليه هذه الوثيقة، استقبال القضاة لبعض المتقاضين في مكاتبهم.
من جهة أخرى أشارت الرسالة إلى إن النيابة العامة لا تفرض شخصيتها على الضابطة القضائية كما اتهموها بكونها غير فعالة في تتبع الشكايات، مما يتسبب في تراكمها وعدم إنجازها بالسرعة المطلوبة أمام الضابطة القضائية. ولاحظوا تراكم المحاضر المنجزة أمام النيابة العامة وعدم اتخاذ القرار المناسب بشأنها في حينه رغم تردد المحامين على كتابة الضبط. وقالوا إن النيابة العامة تكتفي بالتذاكر حول الشكايات دون تتبعها بالحزم المطلوب أمام الضابطة القضائية.
من جهة أخرى توصل نقيب هيئة المحامين بفاس التي يتبع لها محامو مدينة صفرو، برسالة يعرضون فيه حالة محام بمدينة فاس له علاقة قرابة بإحدى القاضيات في مدينة صفرو اتهموه ب ««السمسرة» «بمساعدة ضباط شرطة ذكرتهم الرسالة بالأسماء،مضيفين أن هذا المحامي لا يفارق جلسات التلبس، والسير، والاستنطاق يوميا.
وقد ضمن المحامون المنتفضون رسائلهم إلى وزارة العدل، نسخة حكم صدر بتاريخ 17 يناير الماضي (الملف عدد 43/12/2011) يقضي ببراءة شخص تابعته النيابة العامة بناء على محضر منجز من قبل الدرك الملكي، تم العثور داخل الصندوق الأمامي للسيارة التي كان يسوقها، على حقيبة بلاستيكية بداخلها كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي. وإلى جانب تبرئة هذا الشخص، قضى الحكم بإتلاف المحجوز من المخدرات وبإرجاع السيارة المحجوزة إلى صاحبها وبإرجاع المبلغ المالي المحجوز إلى صاحبه.