محامون يفجرون ملفات تضع مسؤولين قضائيين ورجال أمن في قفص الاتهام بصفرو

قالوا إن رئاسة المحكمة لا تراقب الأحكام التي يصدرها القضاة

فجر حوالي 29 محاميا في مدينة صفرو ملفات اختلالات قضائية بالمحكمة الابتدائية للمدينة، وذلك في «كتب» توصل بها كل من وزير العدل والوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس ونقيب هيئة المحامين في المدينة ذاتها. وحصلت «المساء» على نسخ من هذه الملفات التي تستعرض «إكراهات» أصحاب البذلة السوداء مع عدد من القضاة في المحكمة، رغم «الحصار»
المطبق الذي مورس على هذه المراسلات من قبل عدد من المسؤولين لكي لا تتسرب إلى الصحافة، بسبب ما تتضمنه من «مشاكل داخلية». وتحدثت وثيقة تحمل عنوان «إكراهات مع المحكمة الابتدائية بصفرو» عن غياب شبه تام للقضاة عن المحكمة باستثناء يوم الجلسة، وعدم احترام أوقات الجلسات، و«بالتالي عدم اعتبار وقت المحامي»، وعدم «تحييث» الأحكام قبل النطق بها، وما يسفر عنه ذلك من تأخير في الطبع، وشعور القضاة بانعدام مراقبتهم في السير العادي للمحكمة. ومن أغرب ما أشارت إليه هذه الوثيقة «استقبال القضاة لبعض المتقاضين في مكاتبهم».
وقال هؤلاء المحامون، وهم يشكلون النسبة الأكبر في لائحة المحامين المزاولين بالمدينة، إن النيابة العامة لا تفرض شخصيتها على الضابطة القضائية. كما اتهموها بكونها غير فعالة في تتبع الشكايات، مما يتسبب في تراكمها وعدم إنجازها بالسرعة المطلوبة أمام الضابطة القضائية. ولاحظوا تراكم المحاضر المنجزة أمام النيابة العامة وعدم اتخاذ القرار المناسب بشأنها في حينه رغم تردد المحامين على كتابة الضبط. وقالوا إن النيابة العامة تكتفي بالتذاكر حول الشكايات دون تتبعها بالحزم المطلوب أمام الضابطة القضائية.
ومن جهة أخرى، أوردت الوثيقة أن رئاسة المحكمة لا تراقب القضاة في الأحكام، ولا تحسم في المشاكل التي تنشب بينهم وبين المحامين. كما لاحظت أن الرئاسة لا تتخذ القرارات الحاسمة التي تهم المحكمة، كما هو الحال بالنسبة إلى المقصف الذي سبق للرئيس الأول والوكيل العام أن أعطيا تعليماتهما بإحداثه عند زيارتهما للمحكمة، لكن رئيسها «رفض» تطبيق ذلك، حسب تعبير الوثيقة، بدعوى عدم وجود تعليمات إدارية مكتوبة.
وتوصل نقيب هيئة المحامين بفاس، وهي الهيئة التي يتبع لها محامو مدينة صفرو، ب«كتاب» يحمل 29 توقيعا من أصحاب البذلة السوداء يعرضون فيه حالة محام بمدينة فاس له علاقة قرابة بإحدى القاضيات في مدينة صفرو اتهموه ب«اتخاذ السمسرة» وسيلة لممارسة المهنة، وذلك بمساعدة ضباط شرطة ذكرهم هذا «الكتاب» بالأسماء. وأضاف المحامون الغاضبون في المدينة أن هذا المحامي «أضحى لا يفارق جلسات التلبس، والسير، والاستنطاق يوميا». وطبقا لهذا «الكتاب»، فإن هذا الوضع قد دفع المحامين في مدينة صفرو إلى عقد «اجتماع طارئ»، ومطالبة نقيبهم ب«اتخاذ المتعين قانونيا».
أما وزير العدل، فقد توصل، من جانبه، ب«كتاب» يشتكي فيه هؤلاء المحامون أحد القضاة في المحكمة الابتدائية للمدينة، يقولون إنه مكلف بملفات السير والتلبس. وأشار «الكتاب» إلى أن هذا القاضي أضحى «الملجأ غير المشروع» لكل من سحبت منه رخصة سياقته، أو كان في حالة اعتقال، للحصول على رخصة السياقة، والسراح المؤقت «بدلا من البت في الطلب بطريقة قانونية بعيدة عن كل الشبهات».
ويعيب محامو المدينة على هذا القاضي تعيين خبراء من مدينة فاس في إطار الأحكام التمهيدية، «على الرغم من وجود أطباء في مدينة صفرو»، معتبرين أن في ذلك حيفا كبيرا على المتقاضين الذين يضطرون إلى التنقل من أجل إجراء هذه الخبرة. وتحدثت الرسالة عن كون الخبراء في مدينة فاس يشترطون ضرورة أداء مصاريف الخبرة في مكاتبهم، وذلك بمبرر أنهم لا يستطيعون التنقل إلى مدينة صفرو من أجل سحبها.
واعتبر محامو المدينة أن هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه أمام «الرشوة والإضرار بحقوق الغير». وسبق لهؤلاء المحامين أن اشتكوا في الموضوع إلى رئاسة المحكمة وإلى القاضي المعني بهذه الانتقادات، لكن المراسلة الموجهة إلى وزير العدل تشير إلى أن هذه الشكايات بقيت دون جدوى. وإلى جانب هذه الوثائق، توصلت «المساء» بنسخة حكم صدر بتاريخ 17 يناير الماضي (الملف عدد 43/12/2011) يقضي ببراءة شخص تابعته النيابة العامة بناء على محضر منجز من قبل الدرك الملكي تم العثور داخل الصندوق الأمامي للسيارة التي كان يسوقها على حقيبة بلاستيكية بداخلها كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي. وإلى جانب تبرئة هذا الشخص، قضى الحكم بإتلاف المحجوز من المخدرات وبإرجاع السيارة المحجوزة إلى صاحبها وبإرجاع المبلغ المالي المحجوز إلى صاحبه.