«سَحق» المال العمومي بالدار البيضاء!

من جديد تعثرت أشغال لجنة المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعد أن وجد الأعضاء المجتمعون أنفسهم أمام مسؤولين بأياد فارغة من دون وثائق إثباتية لمداخيل مدينة الدار البيضاء، ووجها لوجه أمام مصطفى الحيا (العدالة والتنمية) أحد نواب ساجد، الذي أبلغهم أنه متواجد للإجابة عن أسئلتهم دون أي إثبات موثق كما هو متعارف عليه، الشيء الذي جعله يدخل في مواجهات مع بعض الأعضاء، حتى من حزبه، الذين طالبوا ، بدورهم، بتوفير العقود وكل الوثائق المتعلقة بالملك العمومي الجماعي.
حدة المطالبة بالوثائق ستزداد عندما سئل مصطفى الحيا عن نادي التنس المعروف باسم «الغابة الخضراء» الذي يوجد في نفوذ تراب مقاطعة مولاي رشيد التي يرأس مجلسها، فهذا النادي بنيت فيه قاعة للأفراح إضافية بدون تصميم وبدون علم الجماعة، أي الجهة المرخصة، وهو مكترى قبل 2008 بمبلغ 7500 درهم ، علما بأن قاعتي الأفراح به وحدها تدران ما لا يقل عن 4 ملايين سنتيم أسبوعيا ! وفي سنة 2008 سيتم تجديد ترخيص الاستغلال بسومة كرائية لا تتعدى 8000 درهم؟ فكان جواب مصطفى الحيا في جملة واحدة مفادها أن ساجد أقسم له بغليظ الأيمان بأنه «تصيد» في تجديد الترخيص وبأنهم «كليساو ليه» هذا الملف ولم ينتبه إليه!
من بين الملفات التي طرحت أيضا بخصوص مداخيل الملك العمومي، ملف المحطة الطرقية التي يستغلها عبد الرزاق بنكيران، أحد المنعشين العقاريين الكبار في الدار البيضاء، وأحد مهندسي خريطتها الانتخابية في كل المراحل منذ عهد كمو والسليماني الى آخر انتخابات شهدتها الدار البيضاء، والتي اعطت التشكيلة الحالية لمجلس المدينة! هذا المنعش، يستغل هذا المرفق بسومة كرائية قدرها 600 مليون سنتيم بنى فيها محلات تجارية اكتراها بعد أن باع «السوارت»، وهي العملية التي غنم منها الملايين المضاعفة للسومة الكرائية، ومع مرور الوقت، سيدك «الرونق العام» الذي شيدت به المحطة، التي كانت تتوفر على جناح خاص بالاسعافات ليتحول الى دكان، وسيقيم الأكشاك في كل أرجاء المحطة، ويفوتها بأثمنة عالية ، وتم تحويل مكتب الارشادات الى «صاكا» ولم يتم تخصيص مكان لرجال الوقاية المدنية، في مخالفة واضحة للتصميم الحقيقي لهذه المحطة، وهو التصميم الذي «غبر» ولم يظهر له أثر ، لتتحول المحطة الى ما يشبه «دوارالتقلية» العشوائي!
العقدة مع هذا الرجل ستنتهي في شهر يونيو، وحسب بعض المصادر، فإن دفتر تحملات جديد يتم وضعه الآن لإعادة كرائها ، لكن من من المستثمرين سيدخل محطة طرقية أفلست وجُنيت ثمارها، وهو ما يظهر أنه العائد القوي لها!
عبد الرزاق بنكيران أيضا كان موضوعا رئيسيا في اجتماع هذه اللجنة، هذه المرة بخصوص إحدى التجزئات التابعة لعائلته بمنطقة عين الشق، التي أعفيت من رسوم واجبات التجهيز .
إطرو، عراب الأسواق النموذجية، (إطرو) هواسم الشركة السابقة لرضوان نظام، أحد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء وبرلماني بمنطقة عين الشق باسم الأصالة والمعاصرة، فشركته حسب أحد المتدخلين أقامت مجمل الأسواق النموذجية بمدينة الدارالبيضاء بدعوى محاربة ظاهرة البيع بالتجوال، لكن نسبة كبيرة من دكاكينها فُوتت لمنتخبين ورياضيين ومسؤولين في القضاء وتجار ورجال أعمال وفنانين وغيرهم، وكانت النتيجة أن الدار البيضاء مازالت تعج بأصحاب عربات الخضر والفواكه و«الفرّاشة» ولم تربح المدينة من هذه العملية لا مبالغ مالية ولا تحرّر ملكها من هؤلاء الباعة، إذ يتراوح ما بذمة الشركة للخزينة ما بين 700 و800 مليون سنتيم!
العجيب في شبه الوثائق التي قدمت خلال هذه اللجنة، أننا نجد أنها تقدم معطيات مغلوطة، فمثلا في الوثيقة المتعلقة بمحطة الوقود افريقيا المتواجدة بالقرب من سوق الأربعاء، نجد أن المسؤولين يسجلون أنها تستغل 3000 متر مربع ، والحال أن صاحبها يستغل 8000 متر مربع، أكثر من نصف الاستغلال لا تضمه هذه الوثائق، وهو نفس الشخص الذي يستغل محطة الوقود المحاذية لسوق الجملة، إذ في الوقت الذي تقدم فيه مداخيل استغلال المحطة لا تذكر الوثيقة 4 قاعات للأفراح بناها المستغل دون أن توجد في التصميم وتدر ما لا يقل عن خمسة ملايين سنتيم أسبوعيا ! وهو نفسه الذي يستغل نادي الفروسية الذي بنى فيه قاعة أفراح جديدة، ودون أن تذكر الوثائق ذلك! و قد تحدث الأعضاء عن إتاوات تمنح للبعض في هذا الموضوع لغض الطرف عن نهب مال المدينة.