لم يكن يتصور المتتبعون بتطوان، أن تتوحد شعارات الاحتجاجات الأخيرة، على شعار واحد هو «سقوط أمانديس» والمطالبة برحيلها عن مدينة تطوان، حيث طغت هاته الشعارات على باقي ما تم رفعه خلال وقفة 20 فبراير وما تلاها من أحداث، فالسهم القوي كان موجها نحو الشركة الفرنسية، التي تدير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. بل أنها هي من تكبدت النسبة الكبيرة من الخسائر بعد أحداث الشغب التي عرفتها تطوان، من خلال تكسير وتحطيم جل وكالاتها بالمدينة، والعبث بممتلكاتها ومحتوياتها. هاته الاحتجاجات حسب الكثيرين، يرون أنها جاءت نتيجة تراكمات لأعوام مضت، بسبب سوء خدمات الشركة المعنية، التي لم تول اهتماما كبيرا لشكايات زبنائها، وغالبيتها مرتبطة بارتفاع الفواتير غير المبررة، في مختلف الخدمات. أمانديس التي كان لها كناش تحملات كبير، صادقت عليه السلطات المفوضة، لم ينفذ منه إلا القليل جدا، حسب مصادر مقربة، في حين لم تكن الشركة تنفذ سوى ما يكون لصالحها، من قبيل رفع الأثمنة في الأوقات والتواريخ المسجلة في تعاقدها، وهي لم تف بعد بما التزمت. فاستثماراتها التي قالت أنها ستكون جاهزة في غضون الخمس سنوات الأولى لتحملها المسؤولية، لم يظهر منها شيء لحد الساعة، عدا بعض الربط بشبكات التطهير المحدودة، فيما لاتزال هناك تعثرات وتأخرات في عدد من المشاريع الكبرى، التي كان عليها إنجازها خلال ذلك. فكل تساقطات مطرية، إلا وتفضح هشاشة هاته البنيات بوقوع فيضانات متكررة. الكرة حاليا في معترك السلطات المحلية والمنتخبين، بحكم إنها الجهات الوصية على هذا التفويض، حيث لم يتم لحد الساعة عقد اجتماعات لتدارس هذا الوضع، أو عقد دورة استثنائية للجنة التتبع الخاصة بهذا الأمر، في حين يزداد الوضع تأزما، ومعه غضب المواطنين تجاه هاته الشركة، مما ينذر بنتائج قد لا تكون لصالح الجميع، خاصة في ظل التوترات الجارية، فالشركة الآن غدت مصدرا للاحتجاجات ومؤججا للغضب، في تطوان كما في المناطق الأخرى التي تدير فيها شؤون هذا القطاع، من مرتيل، للمضيق لوادي لاو وغيرها من القرى أيضا، التي يؤدي أصحابها أثمنة خدمات لا يستفيدون منها، وعلى رأسها التطهير السائل. الاحتجاجات المتكررة ضد «أمانديس»، تجعل السلطات المحلية ملزمة بتحمل مسؤوليتها، والتدخل ولو لحين، قصد استيعاب غضب المواطنين منها، فقد أكدت مصادر من التنسيقية المحلية ضد الغلاء، أن فواتير أمانديس تشكل عبئا حقيقيا على الزبناء، وجلهم من ذوي الدخل الضعيف والمحدود، مما يجعلها على رأس اهتماماتهم وبالتالي النظر لها ك»عدو» في كثير من الأحيان، ومن ثم يكون العنف ضدها، هو تعبير عما يخالج هؤلاء المواطنين ضدها، وما يخبئونه في صدورهم تجاهها، وقد تجلى ذلك خلال 20 فبراير حينما دمرت مقراتها بشكل عنيف جدا، من طرف المتظاهرين، الذين لم يدمروا غيرها، سوى وكالة بنكية، حينما منعوا من الوصول لوكالة التوتة. ونحن على مشارف 20 مارس، التي تدعو بعض الجهات خلالها للتظاهر، قد تعود الشعارات لتظهر مجددا ضدها، وهو ما يجعل المسؤولين محليا مجبرين على التعامل مع ملف هاته الشركة بسرعة وحلول عملية تعيد للمواطنين الثقة فيها، وفي فواتيرها غير المفهومة لدى الجميع بما تضمه من أرقام «فلكية» لا علاقة لها بالاستهلاك.
