استنفار أمني في طنجة بعد اندلاع مواجهات قوية تطالب بطرد «أمانديس»

الوالي يجتمع بالبرلمانيين ودعوات إلى تشكيل لجنة لمحاسبة الشركة

شهدت مدينة طنجة استنفارا أمنيا غير مسبوق تحسبا لمظاهرات عنيفة يمكن أن يقوم بها متظاهرون غاضبون، والذين أحرقوا ليلة الجمعة-السبت الماضيين مقرا أمنيا ووكالة بنكية
ومقرا لوكالة «أمانديس» الفرنسية وسيارات أمن. وكانت أحداث الجمعة الماضي اندلعت بعد وقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر الجماعة الحضرية، شارك فيها المئات من المواطنين، وهي وقفة طالبت أساسا بطرد شركة «أمانديس» المفوض إليها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير في المدينة، وهي شركة تعتبر «رأس الفتنة» في طنجة وتنظم عشرات الاحتجاجات ضدها على مدار السنة.
وقد اندلعت تلك الأحداث في منطقة العوامة، التابعة لمقاطعة بني مكادة، إحدى كبريات مقاطعات مدينة طنجة، حيث كان المئات من شباب وسكان المنطقة يهتفون ضد شركة «أمانديس» التي تدبر قطاع الماء والكهرباء في المدينة ويطالبون بطردها.
وتعتبر منطقة بني مكادة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية في طنجة، حيث سبق أن عرفت مواجهات قوية بين السكان والأمن في أحداث دجنبر 1990، وذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين برصاص الأمن والجيش.
وحسب شهود عيان، فإن الأحداث التي عرفتها المنطقة يوم الجمعة الماضي شملت تخريب ولاية أمن بني مكادة، التي تم تكسير زجاجها، كما تم الهجوم على وكالة تابعة لشركة «أمانديس» وتحطيم ممتلكاتها، كما استهدف المتظاهرون وكالة بنكية وتم تكسير شباكها الأوتوماتيكي من الخارج قبل أن تنجح مجموعة من الشباب في الدخول إلى الوكالة.
وقالت مصادر مسؤولة ل«المساء» إن شخصا أصيب بجروح في رأسه وهو على متن إحدى حافلات «أوطاسا» كانت متوجهة إلى وسط المدينة، عندما بدأ شباب المنطقة يقذفون الحافلة بالحجارة، حيث عمد سائقها إلى الفرار بسرعة جنونية كادت تتسبب في حادثة سير مفجعة.
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين عمدوا إلى إحراق عدد من حاويات النفايات، مما نتج عنه تصاعد كثيف لدخان أسود غطى معظم أحياء المنطقة، كما أن حركة المرور في الشارع الرئيسي حيث يقع مقر ولاية أمن بني مكادة شهدت نوعا من الارتباك، وسرت بلبلة في المدينة وحديث عن امتداد رقعة المظاهرات إلى مناطق أخرى.
وفي الوقت التي تسربت فيه أنباء عن اعتقال عدد من المتظاهرين بعد مواجهات بينهم وبين عناصر أمنية، فإن مسؤولين أمنيين أكدوا ل«المساء» أن أوامر صدرت بعدم اعتقال أي أحد. وأضافت نفس المصادر أن عملية تفريق المتظاهرين تمت عند حدود الساعة الحادية عشرة ليلا وبطريقة «سلمية».
وشوهد والي المدينة محمد حصاد في عين المكان، وتمت عمليات تحديد الخسائر والإصلاحات، وهي إصلاحات كانت ما تزال مستمرة حتى صباح أمس الأحد.
وقال متظاهرون ل«المساء» إن مطالبهم مشروعة وتتعلق بوقف ما وصفوه ب«النهب» الذي تمارسه الشركات الأجنبية في المدينة التي تدبر مرافق هامة وحساسة لها علاقة مباشرة بالمواطن. وأضافوا أن شركة «أمانديس» تمارس ظلما كبيرا في حق فئات واسعة من سكان المدينة الذين يوجهون شكايات إلى الجهات المعنية والتي تقابلها بلامبالاة.
وأكد نفس المصادر أن التظاهرات المطالبة برحيل شركة «أمانديس» ستظل مستمرة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن والي طنجة اجتمع، مساء أول أمس السبت، ببرلمانيي المدينة لإطلاعهم على الأحداث التي جرت في مقاطعة بني مكادة مساء يوم الجمعة الأخير، وحثهم على التعاون من أجل تفادي ذلك مستقبلا.
وتركز النقاش، خلال هذا اللقاء، حول شركة «أمانديس» والخروقات التي ترتكبها في حق السكان، وهو ما دفع الوالي إلى المطالبة بتشكيل لجنة من البرلمانيين، يضاف إليهم عمدة المدينة، من أجل التحاور مع الشركة الفرنسية ومناقشتها في المشاكل التي تتسبب فيها للسكان والمرتبطة أساسا بالفواتير مرتفعة الثمن.
وقبل اندلاع هذه المواجهات وما رافقها من أعمال تخريب، نظم المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية، طالبوا فيها بطرد شركة «أمانديس» الفرنسية وشركة النقل «أوطاسا»، وقالوا إنهما «تنهبان أموال الشعب دون وجه