أشعر بسعادة غامرة وأنا أمسك القلم لتحبير هذه الشهادة في حق أخي الأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي، بمناسبة الندوة العلمية التي نظمتها تكريماً له كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس -أكدال-، بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، والتي كم كنت أتمنى أن أحضرها لولا ظروف خاصة حالت دون ذلك. وإني لأود أن أعرب عن صادق تهنئتي لأخوته بهذا التكريم الحافل الذي هو به حقيق وجدير، وأن أعرب كذلك عن فائق تقديري للمؤسسة الموقرة التي أقامته، اعترافاً له بالدور الريادي الذي نهض به فيها منذ المراحل الأولى لإنشائها، سواء على مستوى التدريس أو التأطير أو البحث العلمي. وبعد، فلو شئت أن أتحدث عن الصديق العزيز الأستاذ أحمد الخمليشي، لاحتجت إلى مجال لا تتسع له سطور هذه الشهادة الوجيزة. وذلكم للأواصر العديدة التي تربطني به منذ أن سعدت بالتعرف إليه قبل أزيد من ثلاثة عقود، في النطاق الجامعي، وفي إطار المجلس العلمي للعدوتين، والدروس الحسنية ودار الحديث الحسنية، وعلى صعيد غير قليل من المؤتمرات والندوات الثقافية، وكذا الانخراط في بعض البرامج كالمشروع الذي بدأته منظمة الإيسيسكو للتقريب بين المذاهب الإسلامية. وكنت قبل ذلك أسمع كثيراً من الثناء العاطر عن عمله في مناصب القضاء التي تولاها في بعض المحاكم ؛ وكان والدي ?رحمه الله? دائم التنويه به وبما كان له من إسهام في النهوض بالمجلس العلمي للعدوتين لأول تأسيسه، وكانت تجمعهما عضويته. من خلال مختلف هذه الرحاب الفسيحة، وبفعل تلك الأواصر الحميمة، تسنى لي أن ألمس عن قرب بعض ما يتفرد به الزميل الخمليشي من مزايا كريمة وخصال نبيلة طبعت سلوكه وكيفت فكره، متجلية في القيم الإنسانية السامية التي تحكم معاملاته وعلاقاته، وفي الجهود العلمية التي بجد وحزم ومثابرة. وإنه ليكفي لإبراز بعض سمات الجانب الإنساني عند هذا الأخ الأود، أن أشير إلى دماثة خلقه ولين جانبه وحسن معشره وكبير تواضعه وهدوء طبعه ورهافة حسه ورجاحة رأيه، في نزاهة واستقامة وشجاعة أدبية، مع رزانة واتزان في المواقف ما لم يدع الأمر إلى بعض الصرامة. أما عن جهوده العلمية، وهي أكثر من أن تحصى أو تحصر، فتكفي الإشارة منها إلى مقالاته وأحاديثه وعروضه في مختلف الملتقيات الثقافية في المغرب والخارج، وإلى إجاباته عن الأسئلة والاستفسارات الدينية التي يثيرها المواطنون في بعض القضايا الحادثة. وتعتبر مؤلفاته في القانون الجنائي والأحوال الشخصية وما يتصل منها بشؤون الأسرة والأطفال، من أهم المصادر في هذا الباب. تضاف إليها سلسلة «وجهة نظر» بأجزائها الخمسة، على ما أعلم ؛ وفيها تناول مسائل عويصة من الفكر الفقهي، مما يتطلب منظوراً نقدياً واجتهاديا لتحيين هذا الفكر وتجديده، بعد تصفيته مما لم يعد ملائماً لمفاهيم العصر ومستجداته. وهو ما لا يتأتى بدون معرفة شمولية وأفق واسع بهما يمكن النظر إلى التراث الفقهي، ورصد مواطن اختلاف فقهاء المذاهب المختلفة، وما كان لهم في عصرهم وبيئتهم من اجتهادات، وما انتهوا إليه من حلول، ثم بعد ذلك تأملها لإمكان الأخذ بها أو تجاوزها، بإعادة النظر في فهم النصوص والتمييز فيما بين ما هو قطعي وثابت ودرجة ثبوته، وبين ما هو من قبيل آراء الفقهاء ؛ إلى جانب فهم الواقع بجميع معطياته وما فيه من متغيرات لا تخلو من إكراهات وتحديات. والمتأمل في هذه السيرة العلمية الحافلة، ينتهي إلى أن ما يدعو إليه الفقيه الخمليشي يرمي إلى ضرورة فتح الباب للاجتهاد في مستواه الفردي، والجماعي من خلال مؤسسات مؤهلة لمواكبة تطورات العصر وتغيراته، وما يلائمها من أحكام في ضوء النصوص الشرعية الصحيحة، ومراعاة للمقاصد وما تقتضيه المصالح، بعيداً عن كل محاولة لتبرير ما يفرضه الواقع من سلبيات، ومن إحداث أحكام تتعارض مع الدين، أو تبديل أحد الأصول أو تعطيلها، في حرص على سمو موقع الدين ومكانة الشرع. إلا أن صعوبات كثيرة تعترض بلوغ مثل هذا الهدف، وأهمها الموقف المتحجر الذي يركن إلى إبقاء الفقه الإسلامي جامداً غير مواكب في أحكامه لمتغيرات الحياة، وكذا موقف المتحللين الذين يديرون ظهرهم لهذا الفقه. ولعل ما يتميز به العلامة سيدي أحمد الخمليشي من خصال نبيلة سامية ومكانة علمية عالية، أن يكونا له خير معين على اجتياز تلك الصعوبات، وتحقيق المشروع الكبير الذي أولاه غاية عنايته وبالغ اهتمامه، والذي يبدو لي أنه لا يقصد منه بالدرجة الأولى إلى إصدار أحكام أو تشريعات، بقدر ما يقصد إلى عرض منهج بأدوات وآليات قد تسعف في إيجاد حلول للنوازل العصرية الطارئة. مرة أخرى أنتهز هذه المناسبة لتجديد تهنئة أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي بهذا التكريم، متمنياً له تمام الصحة والعافية، ودوام السعادة والهناء، واطراد التوفيق والسداد في جميع أعماله. الأستاذ عبد القادر الشاوي سفير صاحب الجلالة بجمهررية الشيلي: الدكتور أحمد الخمليشي، مبدأ الاجتهاد وغاية الإصلاح لست في مقام، ولو أنه للاعتراف بالأثر، من يستطيع أن يشهد للدكتور أحمد الخمليشي بشيء كثير، يجل في الحقيقة عن التقدير، مما حسُنت به شخصيته الإنسانية الكريمة من فضائل ومكرومات ومواقف فوق أنها طبعت حياته وسلوكه وتصرفاته كانت لغيره ممن تتلمذوا عليه أو عاشروه وزاملوه، محبين ومعجبين، قدوة لا تدانى في الاستقامة والنزاهة والعلم والجدية. ولا أود، على كثرة ما يخامرني من مواقف وأفكار، إلا أن أشير إلى أمرين اثنين أرى فيهما حقيقة شخصه ولب فكره: فهو، على ما يعلمه الناس، منذ أن تقلد منصب التعليم وتفرغ للتدريس، أستاذ أجيال قانونية وحقوقية وفقهية، ومن أبرز المساهمين في تكوينها، لا بحكم السنوات الطوال التي أمضاها في المنصب، فهي كثيرة أيضا، ولكن بفضل الجهد الدؤوب الذي أخلص فيه كلية للبحث والتلقين، مصاحبة وتوجيها وإشرافا، بأحسن الطرق الخلقية والإنسانية تلك المتجلية، قبل منهجيته الرصينة في الإبلاغ وبعدها، في دماثة الخلق والصبر الأكيد والنصح والإنصات. والحق أنه كوّن بذلك أيضا فئة من الباحثين المجدين الذين صار لهم، في مجال الاختصاص، الدور الأكيد في رفد العلم القانوني والدستوري بكثير من الاجتهادات والآراء، لا تراهم يدينون للأستاذ، في الواقع، وذلك هو الأهم والأبقى، إلا بما تلقوه عنه من علم دستوري وفقهي، وهذه لعمري أهم ميزة تحسب للدكتور الخمليشي، لها، من حيث إخلاصه والاحترام الذي يحظى به، الأثر الحميد في التكوين والتوجيه. الأمر الثاني على صلة وثيقة بالعلم نفسه: فالصورة المؤكدة التي رسخها حضوره الإنساني وأنضجتها مشاركاته الفكرية أنه أحد أهم المجتهدين العصريين في مجال العلم الفقهي وشروحه، ليس له فيه فقط كتب أساسية منشورة حظيت بالاهتمام وراجت بين الناس رواجا يتلقفونها للنهل من معينها، بل ولأنه، كذلك، دشن أسلوبا عصريا في إبداء الرأي والإقناع به بكل نزاهة وإخلاص، صادرا في ذلك عن تكوين فقهي وقانوني بوأه مكانة العالم المجتهد الذي يُقدَّر علمه ويُحسب لاجتهاده أيما تقدير وحساب. وفي هذا لا بد وأن يُذكر له أنه تفرغ لذلك بأداةٍ ودأبَ عليه بنزوع: التقصي أداته التي لم يترك بها مجالا من المجالات التي بحثها إلا وقتلها، غائرا في ثناياها مقلبا إياها، بكثير من التمحيص، على جميع الوجوه حتى صارت آراؤه حججا نافذة. ويتجلى نزوعه، من حيث الدأب، في الاستقلال الفكري والرأي الذي أكسبه الحصافة والمناعة، وفي الانفتاح الذي جنبه مختلف أوجه التزمت تلك التي لازمت بعض الفقهاء وكثير من الساعين إلى الاجتهاد والداعين إليه، وفي التحرر الذي قربه من العصر، بل وكان له عصرنا المتطور والمضطرب عونا على الفهم والتخريج. وإني إذ أعرض هذا ليطيب أن أذكر أن شهرته، في المجالات السالفة الذكر، ما كان لها أن تحظى بالقبول وتتمتع بالمصداقية لو لم يكن الدكتور أحمد الخمليشي، المعروف بتواضعه حد الكبرياء، نصيرا ومصلحا: أريد القول إنه بأخلاقه وسلوكه وعلمه، من جهة، استجاب لمتطلبات عصره تلك الاستجابة التي قربته، على الصعيد الفكري تحديدا، من نبضات المجتمع الساعي إلى التطور، مع العلم أنه لم يكسب من ذلك لقبا ولم يجن منه رتبة، حتى أن الكثيرين يعتبرونه نصيرا وهو إلى الفاعل الناصح أقرب. وأرى فيه، من جهة أخرى، المصلح الذي سخر فكره، رغم القيود المضروبة، في كثير من الأحيان، على الحقول التي ارتادها على الصعيد الفكري، لخدمة الرأي الداعي إلى التغيير، تغيير السلوك والاعتقاد البالي والذهنية المتحجرة، هذا مع العلم بأن الدعوة إلى التغيير في المجالات التي نبه إلى تغييرها أثارت عليه ومن حوله ما يثار، عادة، في وجه الدعاة من اتهامات وأباطيل، فضلا عن المقاومة السلبية الرامية إلى قمع الفكر الحر وإسكات الرأي الجريئ. وسيذكر الناس للدكتور أحمد الخمليشي، فضلا عن هذا وذاك، أن دعواته الإصلاحية ومواقفه الاجتهادية القائمة، من الناحية المنهجية، على أنها نتاج تفكير بشري فيه الصواب وفيه الخطأ، وأن موضوعها، خلافا للاعتقادات التقليدية المؤسسة لسلطة المطلق، دَاخلٌ في باب الأحكام الاجتهادية الخاصة بشؤون الحياة العامة ومصالح الناس المشتركة، شرّعت في الحقيقة للوعي الواجب إدراكه بأن لا وجود لتعارض في الدين بين المواءمة بين متطلبات حياتنا العامة من حيث الضرورات والحاجيات، أخذا بمبدأ التطور الذي يضبط إيقاع الوجود، وبين منطوق ومعنى النصوص والأحكام المتضمنة فيها أخذا بما يكفل الاستنباط الصحيح والتقدير الرشيد. أما الاسترشاد الذي بني عليه الموقف الإصلاحي الاجتهادي، وهو أمر لا يقل خطورة عما سبق، وفيه حقيقة دنيوية أساسية لا يمكن أن يرفضها العقل، فلا يخرج عن المبدإ المتضمن في الاجتهاد نفسه وفي التطور بسببه ومعه، أعني به مبدإ: جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن في هذا المبدإ نسبية تقرر الصالح من الناحية العقلية وتتجنب، بناء عليه، ما دونه، أي الفاسد، من الناحية الشرعية.
