جماعة المجاطية .. محنة المواطنين متواصلة مع انقطاعات التيار الكهربائي

نتجت عن الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي بعدد من دواوير جماعة المجاطية كالحفاري واحمادات ومرشيش والبقاقشة والحلايبية... أضرار كبيرة أصابت مختلف المعدات الكهربائية للمواطنين، وذلك منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، دون أن يتحرك المكتب الوطني بمديونة في اتجاه وضع حد لهذه الانقطاعات التي طالت أكثر من اللازم، حسب عدد من المتضررين ، الذين راسلوا الجهات المسؤولة في أكثر من مناسبة، دون أن تلوح بوادر الخلاص ، الأمر الذي حرك فعاليات جمعوية من جمعيات الدواوير المتضررة وغيرها بلغ عددها 12 جمعية من أجل العمل على إيجاد حل لهذه الانقطاعات الناتجة عن ضعف إنجاز الشبكة الكهربائية وهشاشتها.
وطالبت الجمعيات المحلية، في بلاغ أرسلته إلى مختلف المصالح الإدارية بتراب عمالة إقليم مديونة نتوفر على نسخة منه «بأن تتدخل من أجل العمل على تقوية الشبكة الكهربائية و إنقاذ الساكنة من جحيم الأعطاب المتواصلة للآليات المنزلية من تلفاز وثلاجة...بسبب الانقطاعات المباغتة للتيار الكهربائي».
وأكد بعض الجمعويين أن «المكتب الوطني للكهرباء بمديونة، ملزم بتوفير الكهرباء بالشكل المناسب للسكان، لأنهم يؤدون مبالغ مهمة تضخ في خزينة الإدارة، مقابل هذه العملية، لذلك وجب تحسين الخدمات الكهربائية والعمل على وضع حد لهذه الانقطاعات المباغتة من دون تقديم أبسط اعتذار، كأن الأمر شيء عادٍ لا يستحق أي إشعار أو ما شابه»، مضيفين أنه «في حال تجاهل هذا المشكل ، الذي يؤرق بال السكان، فإننا سنكون مضطرين لطرق باب القضاء للمطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفت على أشغال إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية و الالكترونية في أكثر من مناسبة وعلى امتداد سنوات عديدة بفعل هذه الانقطاعات».
ويعيب المتضررون على المسؤولين بوكالة المكتب المحلي للكهرباء، «عدم تكليف أنفسهم عناء إشعار السكان بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي أو التدخل لإيجاد حل لهذه الانقطاعات التي أصابتهم بالامتعاض، وأذكت في نفوسهم التذمروالاستياء خصوصا بعد تعرض ممتلكاتهم للتلف والضياع و العطب».
ج.ب
وفي السياق ذاته، عبر عدد من شباب تنسيقية حركة 20 فبراير، عن الانخراط في الشكل الاحتجاجي المتفق حوله والمتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية بمجلس المدينة بمناسبة انعقاد الدورة على غرار الوقفة الأولى، وذلك للمطالبة بمحاسبة ساجد وبعض نوابه حول الوضعية التي آلت إليها العاصمة الاقتصادية، والمطالبة برحيل شركة ليدك، والتحقيق في الأموال التي تضخ في حسابات الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة وغيرها، والبحث في طرق إبرام الصفقات، وعدد من القضايا التي تتخبط فيها المدينة، والتي أصبحت موضوع يومياتها ومن طقوسها التي أصبحت مألوفة ومعتادة.
وانتقد عدد من الناشطين في الحركة ما كشفت عنه وما ظهر من بصيص الوثائق ،التي خرجت مؤخرا إلى العلن، والتي فاجأت حتى مستشارين من المجلس الجماعي أنفسهم، والتي تفيد بأن المال البيضاوي يعد من المال «السايب» حقا، والذي يمكن أن يعيث فيه البعض فسادا دون حسيب أو رقيب، ودون أن تتدخل وسائل المراقبة الجماعية لاستخلاص مستحقات البيضاويات والبيضاويين ولحصر ممتلكات المدينة ولتقويم الاختلالات . ولم يفت عدد من المتتبعين أن يتساءل عن سر «النقلة الصاروخية» في المستوى الاجتماعي لعدد من المستشارين بمجلس المدينة وبعض رؤساء المقاطعات الذين منهم من يستغل وسائل الدولة لقضاء أغراض عائلية خاصة كما هو الشأن بالنسبة لرئاسة الفداء على سبيل التمثيل لا الحصر حيث كان بعضهم قبل الدخول إلى تجربة تسيير الشأن العام في وضع عادٍ كسائر المواطنين وخلال مسار التدبير أصبحوا من رجال الأعمال ومن أصحاب الأرصدة المنتفخة، وهو ما يفتح الباب مُشرعا لطرح أكثر من علامة استفهام؟
يذكر أن «النضال» الفايسبوكي اتخذ أشكالا متعددة مرتبطة بالشأن العام، ومن بينها إحداث صفحات للمطالبة بإسقاط ورحيل بعض رؤساء المقاطعات والمنتخبين وحل بعض مجالس بعض المقاطعات الجماعية، إضافة إلى صفحة من أجل فضح شركة «ليدك»، والتي أحدثها مصطفى رهين المستشار الجماعي بمجلس المدينة، احتجاجا على ممارساتها والتي كان من آخر موضوعاتها تصويره لمقطع بالفيديو باستعمال الهاتف النقال حول وضع قنوات الربط بالماء الصالح للشرب، والتي يفيد بكونها مشتركة مع تلك الخاصة بالصرف الصحي والتي توجد في وضعية متهالكة»، وهو مانفته الشركة المعنية !
تسيير مجلس المدينة خلف استياء وتذمرا كبيرين، وهو تسيير برائحة «الفساد» ، وفق عدد من المتتبعين والمهتمين الذين ينتظرون من سلطات الوصاية التدخل لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الاحتجاج أصبح مزدوجا يشارك فيه الناخبون والمنتخبون على حد سواء!