المنظمة المغربية لحقوق الانسان تدعو لاتخاذ تدابير مصاحبة لورش التعديلات الدستورية وتعلن مشاركتها في المجلس لوطني لحقوق الانسان

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لورش التعديلات الدستورية ، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لهم آراء سياسية وتحرير الإعلام العمومي ليضطلع بمهامه المركزية في هذه المرحلة الدقيقة.
وجاء في بيان للمنظمة أصدره المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية يوم 19 مارس 2010، لتدارس مجموعة من المستجدات في الساحة السياسية كمضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس و اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حركة حقوق الإنسان المغربية لها مسؤوليات جسيمة في هذا الظرف الدقيق من أجل تفعيل توجهات الخطاب الملكي 9 مارس 2010.
وعبر نفس البيان عن اعتزازه بتعيين الاستاذة آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة عضوا ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مشيرا إلى أن هذا التعيين يحمل دلالات هامة تتمثل في بعث الإشارة القوية حول المكانة التي من المفروض أن تتبوأها مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن مشروع الدستور المرتقب.
وفي السياق ذاته اشار البيان الى مسألة عدم التنافي بين عضوية آمنة بوعياش في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ورئاستها للمنظمة، ورفعا لكل التباس ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة سيتولى تلقائيا عبد اللطيف شهبون، نائب الرئيسة، المهام المسطرة في النظام المذكور، بما فيه تقديم التصريحات الخاصة بمواقف المنظمة خلال مدة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجلت المنظمة أن الظهير المحدث للمجلس تضمن توسيع الاختصاصات بما ينسجم ومبادئ باريس، حيث أقر التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الامر بحالة من حالات التوتر، و النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها بالإضافة إلى زيارة أماكن الاحتجاز، ثم عرض التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان، و إثراء الحوار المجتمعي التعددي وتعزيز البناء الديمقراطي. أما في مجال اتخاذ القرار، فقد جاء باتباع منهجية التصويت، و إمكانية استقالة الأعضاء، و غياب المسؤولين الحكوميين، ثم خلق آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما عبرت المنظمة عن أملها في ملاءمة المقتضيات القانونية المؤسسة للمجلس بما ينسجم ومقتضيات الدستور الذي ستتم مراجعته.
وفي ما يتعلق بتمثيلية المنظمة في المجلس الوطني لحقوق الانسان، أكد المجلس الوطني للمنظمة على مبدأ المشاركة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددا على دور المنظمة في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي تعزيز البناء الديمقراطي وتداول في معايير ومسطرة الترشيح لتعيين ممثلها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتقرر تقديم ثلاثة مرشحين .