المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير مصاحبة لورش التعديلات الدستورية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير مصاحبة لورش التعديلات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ليوم 9 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ ،توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، صدر عقب دورة استثنائية للمجلس الوطني للمنظمة انعقدت مؤخرا ، أن "إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لهم آراء سياسية، وتحرير الإعلام العمومي ليضطلع بمهامه المركزية في هذه المرحلة الدقيقة"، يوجدان في مقدمة هذه التدابير.
من جهة أخرى، سجل المجلس الوطني للمنظمة اعتزازه بتعيين الأستاذة آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة عضوا ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مبرزا أن هذا التعيين يحمل "دلالات هامة تتمثل في بعث الإشارة القوية حول المكانة التي من المفروض أن تتبوأها مبادئ وقيم حقوق الإنسان" ضمن مشروع الدستور المرتقب.
وأعرب المجلس في هذا الإطار عن ارتياحه للتوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي في أفق الصياغة الدستورية الجديدة بخصوص تدعيم المسار الديمقراطي والتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، مما يطرح "مسؤوليات جسيمة على حركة حقوق الإنسان المغربية، في هذا الظرف الدقيق" من أجل تفعيل هذه التوجهات.
وبعدما أكد على عدم التنافي بين عضوية السيدة آمنة بوعياش في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ورئاستها للمنظمة، أوضح البلاغ أنه، نزولا عند رغبة السيدة بوعياش، ورفعا لكل التباس، ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة، سيتولى نائب الرئيسة السيد عبد اللطيف شهبون تلقائيا المهام المسطرة في النظام المذكور، بما فيها تقديم التصريحات الخاصة بمواقف المنظمة خلال مدة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وتابع البلاغ أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس يعهد إليها الانكباب على إعداد مقترحات المنظمة بخصوص مراجعة الدستور، انطلاقا من أدبيات المنظمة ومواقفها واجتهاداتها ومذكراتها السابقة وتنظيم فضاءات فكرية لتدقيق وتعميق اقتراحاتها.
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إحداثه مؤخرا، أشار البلاغ إلى أن المجلس الوطني للمنظمة استحضر مختلف المستجدات التي تضمنها الظهير المحدث لهذه المؤسسة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في ملاءمة المقتضيات القانونية المؤسسة للمجلس بما ينسجم ومقتضيات الدستور الذي ستتم مراجعته.
وفي ما يتعلق بتمثيلية المنظمة في هذه المؤسسة الوطنية، أكد المجلس الوطني للمنظمة على مبدإ المشاركة في هذا المجلس، ودورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي تعزيز البناء الديمقراطي، موضحا أنه تداول في معايير ومسطرة الترشيح لتعيين ممثلها داخله حيث تقرر تقديم ثلاثة مرشحين.
وذكر بالبلاغ بأن الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خصصت للتداول في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري، وما حمله من توجهات ذات صلة بمجال حقوق الإنسان وبالمسار الديمقراطي للمملكة، وما رافقه من إجراءات، كتنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وتعيين رئيسة المنظمة، السيدة آمنة بوعياش، ضمن أعضائها، وما سبقه من تعديلات لحقت مجال المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالمغرب.