خسائر مادية كبيرة بسبب فيضان وادي إيسيل بمراكش . .الأوحال تغرق مناطق مهمة من المدينة منها مقر الولاية

تفاجأ سكان مدينة مراكش ليلة الجمعة الماضية حوالي الساعة 11ليلا بأكوام هائلة من الأوحال و الأتربة تحملها مياه وادي اسيل الذي يمر وسط المدينة نتيجة أمطار رعدية ضربت ضواحي مراكش بأوريكة و تحناوت ،حيث خلفت خسائر مادية فادحة.
منطقة سيدي يوسف المحاذية لممر الوادي كانت المنطقة الأكثر تعرضا لهاته الكارثة، حيث غمرت المياه العديد من المنازل والمحلات وكذا بعض المنشآت الاقتصادية حيث ارتفع منسوب المياه أكثر من المترين وشمل الأخضر واليابس بهاته المنطقة الهشة أصلا والمنعدمة البنيات التحتية. وهكذا غمرت المياه 15 منزلا بطريق بلحداد وأتلفت أثاثها واضطرالسكان المبيت تلك الليلة بالشارع . كما غمرت المياه العشرات من المساكن بدرب بلعيد بسيدي يوسف بن علي وكذا شارع امبارك القريب من مجرى وادي إيسيل و كذا شارع الكولف الذي امتلأ بالأوحال .
و تدفقت مياه الودي بأوحالها على مقر ولاية مراكش وغمرت جزءا من شارع 11 يناير و مدار القامرة والطريق الرابط ما بين باب الخميس وسوق الربيع الذي تضرر مركبه التجاري هو الآخر . وتعطلت الطريق الرابطة مابين سيدي يوسف بن علي في اتجاه آيت أورير إلى غاية منتصف يوم السبت بفعل كثافة الأوحال التي ترسبت بها .
ولحقت أضرار بليغة بعدد من الدور بعين إيطي و انهار بيت بدوار رجا في الله و تصدعت جدران عدد من الدور الأخرى خاصة في المناطق المجاورة للقنطرة .
وجرفت مياه الوادي التي انسابت بقوة خارج ضفافه سيارة أجرة بسيدي يوسف بن علي لكن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إنقاذها .
وفي ضواحي مراكش تضررت منطقة اغمات و بالضبط دوار بويكرن، حيث غمرت المياه الأراضي الفلاحية ، وتسببت في إتلاف العشرات من رؤوس الماشية .
جريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي عاينت الكارثة لامست حجم الأضرار التي مست فئة عريضة من السكان بشوارع ودروب منطقة سيدي يوسف بن علي ك»ديور الشهداء» و دوار»الماسي» و «ديور الواد» المجاورة لمجرى الواد ، بالاضافة الى عرقلة واضحة للطريق المؤدية لباب الخميس وانقطاع متكرر للطريق المؤدية لأيت أورير و وارزازات.
يذكر أن العديد من المتضررين استنكروا ضعف التجهيزات المخصصة لهاته الكارثة أو انعدامها في بعض الأحيان، واقتصار الأشغال في الكنس فقط بأدوات جد بدائية ، مما يؤكد أن المصالح المعنية لم تستفق بعد ولم تع حجم الكارثة التي عرت هشاشة البنيات التحتية بالمدينة السياحية والتي طغت عليها سياسات الترقيع و المكياج الرديء.
واتهم السكان السلطة و المجلس الجماعي لتهاونه في إيجاد حل لمعضلة فيضان وادي إيسيل حيث أن كل الخبراء سبقوا و أن حذروا من كون التهاون في حماية ضفاف الوادي من البناء وتحويلها إلى مناطق سكنية ، وكذا التهاون في صد تحويل سريره إلى مطرح لنفايات البناء يحتمل عواقب وخيمة على مراكش والساكنة .
وإذا كان شعار الحكامة الذي رفعته وزارة التربية الوطنية ورددته الحكومة في مناسبات كثيرة استجابة للتوجهات العامة لملك البلاد يقتضي الحرص على مبدأ التشارك من خلال توسيع الاستشارات وإغناء التجربة بالانفتاح على أكبر قدر ممكن من الطاقات ، فإن طبيعة الإجراء المعتمد المتسم بالسرية المطلقة ، والقاضي بوضع كل المعنيين بالتكوين أمام الأمر الواقع، يطرح أسئلة كثيرة ويفتح باب التأويلات على مصراعيه ، ذلك أن المناصب أصبحت توزع بناء على اعتبارات زبونية لا شأن للتربية بها ، مثلما كان عليه الأمر في الزمن غير المأسوف عليه ، وأن الانتقالات لا تخضع لمسطرة معينة سوى مسطرة المزاجية والنفوذ ، بل إن تدبير الموارد البشرية لا تحكمه قوانين ولا قواعد معروفة وخاضعة للمراقبة .
إن المناصب مهما كان مستواها وأهميتها تستوجب التباري في دولة القانون ، خلافا لما يعتقده الفاقدون للمؤهلات ،الذين ينشدون الامتيازات فقط باعتبارهم وحدهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. وإذا كنا نعتقد أننا قطعنا نسبيا مع هذه الممارسات ومع الفكر الذي يذكيها ، فإن ما عبرت عنه الحركات الاحتجاجية من تنديد بمظاهر الفساد ومن سعي لمحاربته، يؤكد من هذا ولذلك يستغرب ذوو الضمائر الحية بنيابة سيدي قاسم في ظل الغموض القائم، كيف حصل هذا التغيير ودون سابق إخطار، هل وراء الإجراء إعداد للتخلص النهائي من مركز الإقليم أم وراء الأكمة سر سينكشف لا محالة .
إلى ذلك الحين لنا وقفات مع هذا المركز نرصد من خلالها الأدوار الطلائعية التي نهض بها، والإنجازات التي حققها ، ساعين إلى النبش في المستور لكشف حقيقة تأهيله ماديا وبيداغوجيا ، كمرفق هام في بنية نيابة وزارة التربية الوطنية إيمانا منا بأن ذلك مسلك نضالي لا يحيد عنه إلا ضال أو غاو ، تعرية لشعارات الزيف ، وفضحا للممارسات المكرسة لقيم تأباها المروءة وتنفر منها قيم النزاهة والإنصاف.