وقفة احتجاجية بخنيفرة من أجل المطالبة بالتحقيق في وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم

«الاختلالات والمصائب وكثْرة الضرائب»، «هاذي أعمال تجارية ماشي أعمال اجتماعية»، «عيِّتُوَنا بْالشراكات والأستاذ الضحية»، «الأستاذ يريد إسقاط الفساد»، «المؤسسة باشْ سقْطات بالتخلويض والصفقات»، «خدمات رديئة ومعاملات بذيئة»، «بغينها اجتماعية ماشي مرجان وأسيما»، هذه وغيرها من الشعارات والهتافات التي رددها العشرات من نساء ورجال التعليم في وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم (المقتصدية) بخنيفرة، بدعوة من «لجنة إنقاذ مؤسسة الأعمال الاجتماعية» لأجل التنديد بما وصفته في ندائها ب «ما آلت إليه وضعية هذه المؤسسة نتيجة سوء تدبير المكتب المسير لهذا المرفق الحيوي وبسبب الاختلالات التي تعتريه»، وأيضا ل»عدم اكتراث هذا المكتب المسير باحتجاجات أسرة التعليم بالإقليم»، يقول نداء اللجنة الداعية للوقفة.
وتحت لافتة عريضة تحمل عبارة: «أسرة التعليم بخنيفرة تندد بسوء تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتطالب بافتحاص ماليتها»، لم يتوقف المتظاهرون عن ترديد العشرات من الشعارات، وقد حملوا عدة يافطات تجسد مطالبهم وطبيعة احتجاجهم، حيث كتب على بعضها مثلا : «مؤسسة الأعمال الاجتماعية ملك لأسرة التعليم وليست لمسيريها»، «باركا لوبيات وعلاقات وانتماءات، نريد الشفافية في تسيير المؤسسات»، «سنواصل الاحتجاجات حتى معرفة كل الحقيقة»، «أموال عامة في حسابات شخصية»، بينما طالب المحتجون النائب الإقليمي بالتدخل للوقوف على الوضع، والقيام بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية المؤسسة المعنية.
وفي بيان من 18 نقطة، تمت تلاوته عند اختتام الوقفة الاحتجاجية، عبر المحتجون عن «احتجاجهم واستنكارهم لما آلت إليه مؤسسة الأعمال الاجتماعية من تجاوزات خطيرة وخروقات سافرة تجاوزت الجانب الاجتماعي الذي لأجله أسست هذه المؤسسة من جهة، وانعكست على الجانب المالي والإداري سلبا من جهة ثانية»، حسب بيان المحتجين الذي عرضوا ضمنه ما اعتبروه خروقات، والمتمثلة أساسا في «فتح المؤسسة للعموم، بمن فيهم الغرباء على الجسم التعليمي، والمنحرفون ومدمنو المخدرات، مما يحرج نساء ورجال التعليم أثناء زيارتهم للنادي»، إضافة إلى «عدم احترام اللافتات المعلقة على أبواب المؤسسة (خاص بالمنخرطين والشركاء)، حيث أن هذه اللافتات ليست إلا شعارات هدفها ذر الرماد في العيون والتمويه»، كما ندد أصحاب البيان بإجراء «منع استعمال الحواسيب المحمولة داخل المؤسسة بقطع الكهرباء عن المقابس».
بيان المحتجين زاد فاستنكر «ضعف جودة المشروبات وغلاء أسعارها مقارنة ببعض المؤسسات الاجتماعية (فاس ومكناس نموذجا)، ثم «تحريض النوادل على معاكسة واستفزاز رجال التعليم وافتعال المشادات الكلامية معهم بسبب طلبات أو استفسارات»، إلى جانب ما يتعلق ب»غلاء أسعار الأجهزة الالكترو- منزلية التي تفوق في كثير من الأحيان أسعار المحلات التجارية الخاصة»، علاوة على «عدم تفعيل الضمانة على هذه الأجهزة والاكتفاء بإصلاحها في حالة ضياعها بعد المماطلة والتسويف»، فضلا عن «إشهار سلع بعض الشركات غير المعروفة وذات جودة ضعيفة، وبالكاد متوسطة لأغراض لا يعرفها إلا المسيرون» حسب بيان المحتجين طبعا.
ولم يفت المحتجين من خلال بيانهم أيضا الإشارة إلى شراكات واتفاقيات بالقول إن بعضها «لا مبرر له عدا تسويق وجه المكتب المسير وسياسته والبحث عن العلاقات والمعارف، خصوصا أن بعض الشركاء لهم مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة بقطاعهم»، كما عبر المحتجون في ذات بيانهم عن استنكارهم ل»إغلاق ما يسمى بالمكتبة واحتجاز ما بها من كتب على قلتها»، مع تساؤلهم عن الدور الثقافي والتربوي لمؤسسة محسوبة على أسرة التربية والتعليم، ومن جهة أخرى عبر المحتجون في بيانهم عن رفضهم «استعمال الشيكات كضمانة يجرمها المشرع، وعدم الاكتفاء بالكمبيالات الموقعة رغم ما لها من مصداقية وضمانة قانونية»، بينما عبروا أيضا عن رفضهم لأسلوب «التعتيم والعمومية في تقديم التقارير المالية في الجموع العامة، والتسويف اللامتناهي في تقديمها للمنتدبين بمبررات واهية تشكك في وجود اختلالات أو تغطية على حقائق»، يضيف بيان المحتجين.
المحتجون نددوا بالتالي ب»غياب الأنشطة الثقافية التربوية، كالمحاضرات والندوات والتكوينات والرحلات والمخيمات»، وب»عدم تفعيل القانون الأساسي في ما يخص تأسيس اللجان الوظيفية»، وكذلك ب»فتح حسابات شخصية وإيداع أموال الوداديات السكنية فيها بذريعة حمايتها من الحجز عليها من طرف المديرية الإقليمية للضرائب»، وتساءل المحتجون في بيانهم: «أين فوائد هذه الأموال؟ متى تم فتح هذه الحسابات الشخصية وإيداع المال العام بها؟ وهل تم الترخيص لذلك في جموع عامة؟ أم هي قرارات فردية غرضها أشياء أخرى لا نعلمها..؟»، ثم «كيف لمبلغ 156 مليون سنتيم أن يكون ضريبة على رقم معاملات صرح به المكتب المسير يقدر ب 35 مليون سنتيم عن الموسم 2006 وحده، علما بأن الضريبة على القيمة المضافة نسبتها 20 بالمائة»، ولم يفت بيان المحتجين اتهام مسيري المؤسسة بنهج التوظيف المزاجي لمستخدمي المؤسسة عن طريق العلاقات العائلية والقرابة والزبونية.